إتخذ مؤتمر القبائل والمدن الليبية أمس الاحد 25 ماي 2014 جملة من القرارات وأهمها حلّ المؤتمر الوطني الليبي و إعتباره غير شرعي مع ضرورة. إلغاء كل القوانين التى صدرت من المؤتمر والحكومة لأنها صدرت تحت تهديد السلاح والترهيب بالإضافة إلى إبطال كل العقود والإتفاقيات الدولية المبرمة من الحكومة والتى تمس السيادة الليبية سياسيا و إقتصاديا . كما كلّف المؤتمر مجلس يدير أمور البلاد في المرحلة الإنتقالية القادمة مهمته تشكيل حكومة تصريف أعمال لحين إجراء الإنتخابات البرلمانية ورئاسية مبكرة وإنجاز الدستور. و من جهة أخرى أقرّ المؤتمر حلّ كل المليشيات العسكرية والأمنية والدروع وكتائب الإسناد بإعتبارها غير شرعية وتسليم أسلحتها بجميع أنواعها ومقارها للجيش والشرطة, وأي إعتداء على أي منطقة أو قبيلة يعد إعتداء على كل الليبين وسيواجه بالقوة من كل الشعب الليبي داعيا الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية إلى تسلّم مقاليد الدولة و إدارة شؤون البلاد كلّ حسب إختصاصه مع إستلام السلاح الموجود بحوزة المليشيات والمناطق القبلية . و بالنسبة إلى وضعية المهجرين بالداخل والخارج دعا المؤمر في بيانه الختامي إلى عودتهم مشيرا إلى أن مهمة القبائل حمياتهم و مساعدتهم لإعادة ترتيب أوضاعهم مع العمل على تفعيل المصالحة الوطنية من خلال إصدار عفوا عاما يشمل كل من لم تطال يداه دماء الليبين وأموالهم وأعراضهم. كما أذن ذات المصدر بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا مع إحالة ملفاتهم على القضاء الليبي للنظر في في التهم الموجهة لهم . كما نص البيان على ضرورة معالجة الأوضاع التى خلفتها الحرب والأقتتال على أساس المعاملة المتساوية لشهداء والجرحى الثورة . و دعا قادة المؤتمر في نص البيان الأممالمتحدة ومجلس الأمن والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية وتجمع دول الساحل والصحراء وإتحاد المغرب العربي والإتحاد الأوروبي و المؤتمر الإسلامي وجميع المؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤلياتها والوقوف بقوة لنجاح مشروع الإنقاذ الوطنى وتقديم يد العون والمساعدة للبيين في هذا الوضع الراهن . و رفض البيان عقد أي لقاءات وحورات ومؤتمرات للقبائل والمناطق الليبية تحت أى مسمى ما لم يعقد داخل أرض الوطن وطرفها الأساسي هم المواطنين أبناء الشعب الليبي .
