استأنفت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أمس الثّلاثاء، قرارات المحكمة الإدارية المتعلّقة بإلغاء 4 قرارات رفض لمترشحين للانتخابات الرّئاسية السّابقة لأوانها، كانت الهيئة قد أعلنت عنها في وقت سابق، وفق ما أفاد به عضو الهيئة، أنيس الجربوعي. وأكّد الجربوعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ضرورة أن تبتّ المحكمة الإدارية في الطّعون قبل يوم 31 أوت 2019، و هو موعد الإعلان عن القائمة النّهائية للمترشحين للاستحقاق الرّئاسي، إضافة إلى كون الهيئة ستجتمع في هذا الموعد مع المترشّحين للرئاسيّة لتقديم تفسيرات و توضيحات حول قواعد الحملة الإنتخابية و تمويلها. و في هذا الصّدد، لفت المتحدّث إلى أنّ هيئة الانتخابات ستلتقي بالمترشّحين، سواء للرّئاسيّة أو التّشريعية و من يمثّلهم، بهدف تقديم توضيحات حول قواعد الحملة الإنتخابيّة و تمويلها و السّقف الانتخابي، و أيضا كيفيّة احترام القانون، بما يضمن توفر مناخ انتخابي خال من التشنّج، وفي إطار الشّفافيّة. و أوضح أنيس الجربوعي أنّ مسألة التّمويل بالنّسبة لانتخابات 2019 تختلف عن انتخابات 2014، “وستكون أكثر صرامة، بالنّظر إلى أنّ دائرة المحاسبات أصبحت محكمة محاسبات ولها من الصّلاحيات الجديدة ما يمكّنها من القيام بدورها على أكمل وجه”. و كانت الدّوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية قد أنهت الجمعة الماضي النّظر في الطّعون ال15 المتعهّد بها في سياق الطّور الأول لنزاعات التّرشحات للانتخابات الرّئاسية السّابقة لأوانها، و تمّ رفض 4 أحكام شكلا، ورفض 7 أحكام أصلا. كما قرّرت المحكمة الإدارية إلغاء أربعة قرارات للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، والتّي قضت برفض مطالب المترشحين الصّحبي براهم ومحمد الهادى بن حسين و البحرى الجلاصى و مروان بن عمر، و إلزامها في شخص ممثلها القانوني بدعوتهم لتصحيح ملفات ترشحهم بخصوص أسباب الرّفض الخاصة بملفاتهم في الآجال القانونيّة. يذكر أنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كانت قد أعلنت في 14 أوت الجاري عن قبول 26 مطلب ترشح للانتخابات الرّئاسية ورفض 71 مطلبا من بين 97 مطلب ترشح، وأنّها ستعلن، وفق الرزنامة المحدّدة، عن القائمة النّهائية للمقبولين للمشاركة في هذا الاستحقاق الرّئاسي في أجل أقصاه يوم 31 أوت الجاري.
