أفاد عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين عبد العزيز القمودي في تصريح لمراسلة تونس الرقمية بالجهة ان رؤساء مراكز الاقتراع سيؤدون اليمين أمام القضاء بمحكمات الناحية بجهاتهم يومين قبل موعد الاقتراع على اعتبار انهم لأول مرة سيمنحون صفة الضابطة العدلية خلال يوم الاقتراع بالانتخابات التشريعية والرئاسية. وأوضح القمودي أن هذا الإجراء يهدف إلى وضع حد للتجاوزات والمخالفات التي غالبا ما ترتكب بكثرة خلال يوم الاقتراع في محيط مركز الاقتراع، مشيرا إلى أن هذه الصلاحية يقوم بموجبها رؤساء المراكز بتدوين المخالفات واتخاذ ما يلزم من اجراءات كتحرير محضر في الغرض وإعلام الهيئة الفرعية للانتخابات التي ستتخذ الاجراء سواء بالتنبيه أو الإحالة على النيابة العمومية. ويأتي اتخاذ هذا الاجراء في إطار تفعيل القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء واجراءاتها. وأشار محدثنا إلى أهمية هذا الإجراء خاصة مع وجود تداخل بين الحملتين الانتخابيتين للرئاسية والتشريعية يوم الرابع عشر من سبتمبر الذي سيشهد انتهاء الحملة الانتخابية للرئاسية وانطلاق الحملة الانتخابية التشريعية ما قد يحدث تداخلا بين الحملتين. وينص الفصل 27 من الباب الخامس حول مراقبة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء من قرار الهيئة عدد 22 لسنة 2019 على أن “تنتدب الهيئة أعوانا لمراقبة الحملة على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة ويؤدّون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين”. ويعزز رؤساء مراكز الاقتراع بصلاحياتهم الجديدة دور المراقبين القارين للهيئة يوم الاقتراع حسب إفادة القمودي حتى يتم ردع المخالفات كليا وتطبيق القانون الانتخابي بصرامة.
