أكد عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي، الأستاذ علي كلثوم في تصريح لتونس الرقمية، أن هيئة الدفاع تفطنت بعد مرافعة قدمتها اليوم أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إلى عدم إدراج مضمون وفاة كمال القضقاضي، المشتبه فيه الرئيسي في إغتيال شكري بلعيد ضمن ملف القضية. كما أوضح الأستاذ أنه من المفروض تسجيل وفاة القضقاضي لدى ضابط الحالة المدنية بعد إعلانها ب3 أيام كأجل أقصى كما هو جاري به العمل قانونيا، مستبعدا في الوقت نفسه أن يكون الأمر مجرّد خطأ إداري بالأخص انها متعلقة بقضية اغتيال سياسي وأن هذه الإجراءات روتينية ولايمكن أن تغيب حتّى على قاض مستجد. وأشار محدثنا أن ما زاد في تعميق الشكوك حول إمكانية وجود نية لتغيير مجرى القضية، تمكّن هيئة الدفاع من استخراج مضمون ولادة من بلدية جبل الجلود بتاريخ 03 جوان 2014 يفيد بأن كمال القضقاضي قاتل السياسي المعارض شكري بلعيد، يفترض أنه على قيد الحياة، وبالإستناد إلى هذه المعطيات يجعل من القضية محفوفة ببعض الشكوك على حد تعبيره. كما أفاد كلثوم أنه لا يجوز قانونيا إعادة تسجيل وفاة المعني بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مما سيستوجب رفع قضية لدى المحكمة لإستخراج حكم قضائي يثبت وفاة المذكور من عدمه. وندّد الأستاذ بهذا التخاذل في الملف بإعتبار أن وكيل الجمهورية علما و أن وكيل الجمهورية كان قد عاين وفاة القضقاضي اثر عملية رواد الأخيرة مما ترتب عنه سقوط حق التتبع ضده.