يعلق بداية من اليوم على امتداد أربعة ايام المعلمون النواب بولاية مدنين الدروس في كل المدارس الابتدائية على خلفية عدم التزام سلطة الاشراف بتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بجملة من المطالب المهنية وعلى رأسها تفعيل الامر المنقح عدد 1046 المتعلق بصرف الاجور مع المطالبة بتقريب الدفوعات وتسوية وضعية المعلمين النواب خارج اطار اتفاقية 8 ماي من خلال ادماجهم بمقتضى اتفاق تكميلي علما وان عددهم يناهز الألفي نائب وفق إفادة المنسق الجهوي للمعلمين النواب عمارة عطية لمراسلة تونس الرقمية بالجهة. كما طالب المعلمون النواب بضرورة تمتيعهم بالتغطية الصحية والاجتماعية وتمديد فترة التعاقد إلى 12 شهرا بعد كانت فقط تسعة أشهر وايضا خلاص بعض الأشهر المتحدة بالذمة منذ العام 2018 بالنسبة لمعلمي ولاية مدنين. وشدد المحتجون على تمسكهم بمطالبهم ومواصلة التحركات التصعيدية من خلال تنظيم مسيرة جهوية باتجاه المندوبية الجهوية للتربية والاعتصام بها الى حين الاستجابة لهم. وعلى صعيد متصل نظم المعلمون من خريجي معاهد التربية وقفة أمام مقر المندوبية معلنين رفضهم للتعاقد مطالبين بالانتداب الفوري وفق ما تحدث به عضو التنسيقية الوطنية لطلبة التربية والتعليم عبد الناصر البيولي لمراسلة تونس الرقمية بالجهة. هذا وقد أعلن خريجو معاهد التربية أنهم يعلقون الدروس لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم وفي حال لم تستجب لهم سلط الإشراف فإنهم ماضون في مقاطعة الدروس محملين الحكومة مسؤولية عدم نجاح ما تبقى من السنة الدراسية في إشارة إلى عزمهم مواصلة التحركات الاحتجاجية إلى أن يتم انتدابهم رسميا.
