أكدت وزارة المالية على أنّ التّمشي الذّي تمّ اعتماده في الخروج على السّاحة الماليّة العالميّة وفي إتمام إجراءات التّعاقد و عرض مشروع الاتفاقيّة للمصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشّعب، سليم في مختلف مراحله من حيث احترام التراتيب والقوانين الجاري بها العمل. و ذكرت الوزارة أنّ هذا التوضيح يهدف لرفع الإلتباس وتفادي بعض التأويلات حول أسباب تأخر المصادقة على القرض الرّقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. وقدمت وزارة المالية جملة من التوضيحات التالية: – في ديسمبر من سنة 2018 صادق مجلس نواب الشّعب على قانون المالية لسنة 2019 المتضمّن للحجم الجملي لموارد الاقتراض. – ثم رخص المجلس بتاريخ 22 ماي 2019 للحكومة التّونسية للخروج على السّوق المالية لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة في إطار المبالغ المصادق عليها في قانون الماليّة، – وقامت الحكومة على هذا الأساس في جويلية 2019 بالخروج على السوق المالية العالمية وتعبئة 700 مليون دينار تمّ تحويلها في شهر أوت الى الحساب الجاري للبلاد التونسية بالبنك المركزي التونسي. – وتم صرف المبالغ في حاجيات ميزانية 2019 كما تمّ تقديرها بقانون الماليّة المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب. وفي الأثناء قام البنك المركزي التونسي باستيفاء كامل الاجراءات القانونيّة والحصول على الوثائق التعاقدية اللازمة وأحالها على وزارة الماليّة في منتصف شهر فيفري 2020. وتولّت الحكومة على إثر ذلك إحالة مشروع القانون المتعلّق بالاتفاقية لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. وللتذكير فان نفس هذا التمشي يتمّ اعتماده في كلّ العمليات المتعلّقة بتعبئة الموارد من السوق الماليّة العالميّة. إذ أنّ عمليّة إصدار اتفاقية القرض على السوق العالميّة لجويلية من سنة 2014 تمّت المصادقة عليه في أكتوبر 2015 وإصدار جانفي 2015 تمّت المصادقة عليه في فيفري 2016 وإصدار أوت 2016 تمّت المصادقة عليه في جوان 2017. وتجدّد الوزارة تأكيدها على أنّ عمليات الإصدار على السوق الماليّة العالميّة وعيرها من العمليات تتمّ وفق معايير فنيّة وقانونيّة دقيقة كما تخضع إلى مراقبة مجلس نواب الشعب في كلّ مراحلها.
