- عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح يوم الأربعاء 05 افريل 2017 جلسة استماع لمحافظ البنك المركزي لمدهم ببعض التوضيحات حول إعتزام وزارة المالية تكليف البنك المركزي التونسي إصدار قرض رقاعي في شكل اكتتاب خاص لتمويل قرض رقاعي قطري بقيمة 1000مليون دولار أمريكي. ويندرج هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام الفصل 32 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، والذي ينص على انه " للوزير المكلف بالمالية أن يفوّض للبنك المركزي في حدود ما تم إقراره بقانون المالية إصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الدولية باسم الدولة ولحسابها بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس" . وفي هذا الصدد اوضح محافظ البنك المركزي ان عملية إعادة التمويل تعتبر من العمليات الروتينية في المعاملات المالية وذلك لتجاوز الثغرات المالية على اثر حلول اجال تسديد القروض. كما أكد ان المفاوضات بين البنك المركزي التونسي ووزارة المالية مع السلطات القطرية افضت الى إعادة تمويل القرض الرقاعي والوديعة القطرية الموضوعة على ذمة البنك المركزي وذلك بفائض يقدر ب %3.5 معتبرا ان هذه النسبة منخفضة مقارنة بنسبة الفوائض المعتمدة حاليا في السوق المالية والتي تقدر ب %6. وأشار من ناحية أخرى ان هذا القرض سيتم تسديده على خمس سنوات مع سنة اعفاء وانه سيتم دمج الوديعة البنكية التي قدمتها الحكومة القطرية سنة 2013 للدولة التونسية مع القرض الرقاعي لدعم احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية. وفي اطار تفاعلهم مع مداخلة محافظ البنك المركزي ثمن أعضاء اللجنة الجهود التي قام بها البنك المركزي ووزارة المالية للحصول على هذا القرض ولاسيما الجهود التي تقوم بها دولة قطر في مساعدة تونس للنهوض باقتصادها مشددين على ضرورة تدعيم التعاون التونسيالقطري على اعتبار ان قطر من اكثر الدول التي ساعدت تونس خاصة في فترة ما بعد الثورة. من جهة أخرى أكد بعض أعضاء اللجنة أن تونس اليوم ليست بحاجة الى طلب اعادة التمويل على اعتبار ان قيمة فائدة القرض الرقاعي الأول المبرم في 2013 تعتبر مرتفعة جدا ولم يكن للقرض تأثير كبير على الوضع الاقتصادي بالإضافة الى إمكانية عقد اتفاقيات قروض مع العديد من الدول المجاورة الأخرى وبقيمة فوائد اكثر انخفاضا. كما تساءل النواب كذلك على الرؤية المستقبلية للبنك المركزي التونسي في حالة عدم الحصول على بقية أقساط التمويل المتأتية من صندوق النقد الدولي مؤكدين على ضرورة إرساء سياسة مالية جديدة أكثر نجاعة. وفي تعقيبه أكد محافظ البنك المركزي ان وزارة المالية هي المسؤولة الأولى على سياسية الاقتراض ولا دخل للبنك المركزي في ذلك وشدد على ان مآل القروض المبرمة وطريقة استغلالها والتصرف فيها يعود بالأساس الى السياسة الحكومية. من ناحية أخرى أشار الى ان الحصول على إعادة تمويل القرض الرقاعي القطري جاء بالأساس على اثر مفاوضات عديدة مع الحكومة القطرية وان السلطات التونسية قامت بكل ما في استطاعتها للخروج بهذه الاتفاقية. وفي علاقة بتساؤل النواب حول صندوق النقد الدولي أشار محافظ البنك المركزي أن وفدا من صندوق النقد الدولي بصدد تقييم ومعاينة وضعية الاقتصاد التونسي وسوف يصدر تقريرا في أواخر شهر افريل وانه هناك إرادة وجهود واضحة ستسمح بصرف جزء من التمويلات المتبقية. كما أشار محافظ البنك المركزي ان وضعية البنك المركزي اليوم في استقرار اقتصادي ملحوظ ومن الضروري استغلال الفائض المتوفر بالبنك المركزي لتحريك العجلة الاقتصادية في تونس. وتولى أعضاء اللجنة الموافقة بأغلبية الحاضرين على إصدار قرض رقاعي في شكل إكتتاب خاص. ومن جهة أخرى صادق النواب على تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 24/2016 المتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي (2016-2020).
