أكّد حزب التيار الشعبي رفضه للمبادرة التشريعية التي تقدّم بها إئتلاف الكرامة حول تنقيح المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري معتبرا إيّاها تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا لحرية الاعلام ونزاهته واستقلاليته والغاء للسلطة التعديلية لهيئة الاتصال السمعي البصري. وفي بيان أصدره في الغرض اليوم الخميس 09 جويلية 2020، أشار الحزب إلى أنّ الهدف من هذه المبادرة هو حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات التلفزية والإذاعية وذلك ل"إضفاء الشرعية على القنوات الخارجة عن القانون ،وفتح الباب لانتصاب قنوات المافيات الداخلية للتحكم في الرأي العام الوطني وللمشاريع الاعلامية الاجنبية المشبوهة مما سيحول تونس الى منصة للإعلام المضلل والفاسد ولتبييض الاموال والإرهاب وهو ما يشكل خطرا كبيرا على امننا القومي وسيادتنا الوطنية. وأكّد الحزب وجود شبهة تضارب مصالح لدى جهة المبادرة وأعضاء اللّجنة ممّا يمكن بعض الاطراف المنتمية للكتل المذكورة والموالين لهم من تسوية وضعية قنواتها وإذاعاتها غير القانونية" وفق ما ورد في نص البيان. كما أشار إلى أنّ المبادرة التشريعية المشار اليها مخالفة للدستور الذي نصّ في فصله127 على أن تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره. وفي هذا الصدد دعا التيار الشعبي الحكومة،الى التسريع بتقديم مشروع القانون الاساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري المتكامل في أقرب الاجال الى مجلس نواب الشعب كما طالب النواب الوطنيين الى تحمل مسؤولياتهم للمصادقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة. كما حثّ كلّ القوى الوطنية والتقدمية والمنظمات الوطنية وهياكل المهن الاعلامية الى ممارسة كل اشكال الضغط للتصدي لهذا المشروع وكل المشاريع المشبوهة التي تستهدف امن المجتمع وسيادة الوطن.
