أعلن حزب التيار الشعبي عن رفضه للمبادرة التشريعية التي تقدّم بها إئتلاف الكرامة حول تنقيح المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري معتبرا إيّاها تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا لحرية الاعلام ونزاهته واستقلاليته والغاء للسلطة التعديلية لهيئة الاتصال السمعي البصري. وأوضح في بيان اصدره اليوم الخميس أنّ الهدف من هذه المبادرة هو حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات التلفزية والإذاعية وذلك ل"إضفاء الشرعية على القنوات الخارجة عن القانون ،وفتح الباب لانتصاب قنوات المافيات الداخلية للتحكم في الرأي العام الوطني وللمشاريع الاعلامية الاجنبية المشبوهة مما سيحول تونس الى منصة للإعلام المضلل والفاسد ولتبييض الاموال والإرهاب وهو ما يشكل خطرا كبيرا على امننا القومي وسيادتنا الوطنية". وأكّد الحزب "وجود شبهة تضارب مصالح لدى جهة المبادرة وأعضاء اللجنة (ائتلاف الكرامة وقلب تونس)مما يمكن بعض الاطراف المنتمية للكتل المذكورة والموالين لهم من تسوية وضعية قنواتها وإذاعاتها غير القانونية" وفق ما ورد في نص البيان وأشار إلى أنّ المبادرة التشريعية المشار اليها مخالفة للدستور الذي نصّ في فصله127 على أن "تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره". وفي هذا الصدد دعا التيار الشعبي الحكومة،الى التسريع بتقديم مشروع القانون الاساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري المتكامل في أقرب الاجال الى مجلس نواب الشعب كما طالب النواب الوطنيين الى تحمل مسؤولياتهم للمصادقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة. كما حثّ "كل القوى الوطنية والتقدمية والمنظمات الوطنية وهياكل المهن الاعلامية الى ممارسة كل اشكال الضغط للتصدي لهذا المشروع وكل المشاريع المشبوهة التي تستهدف امن المجتمع وسيادة الوطن". يذكر أنّ مجلس الوزراء كان صادق في اجتماعه يوم الثلاثاء الفارط على مشروع قانون اساسي يتعلق بتنظيم قطاع الاعلام السمعي والبصري،كما صادقت يوم امس الاربعاء لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب وبدعم كتلتي قلب تونس وحركة النهضة على مبادرة تشريعية تقدم بها ائتلاف الكرامة حول تنقيح عدد من فصول المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري.(وات)