دعت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى إسقاط المبادرة البرلمانية التي تقدّمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان، لتنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري والصادر سنة 2011. وإعتبرت الجامعة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرة التشريعية لها "خلفياتها السياسية المعروفة"، معلنة عن استعداد كافة هياكلها إلى "التصدي لمشروع ائتلاف الكرامة". كما عبّرت عن "استنكارها توجّه عديد الأطراف السياسية إلى تمرير هذا المشروع" الذي وصفته ب"الخطير"، دون الاستئناس والاستماع وتشريك الأطراف المعنية بالملف وهي عملية "تمثل مرورا بالقوة وتنذر بتحول مجلس نواب الشعب لمؤسسة تهدف لضرب الحقوق والحريات الصحفية"، حسب نص البيان. من جهة أخرى دعت الجامعة العامة للإعلام، "كافة الجهات المعنية بالملف وكل مكونات المجتمع المدني المستقل وكل الأحزاب المؤمنة بحرية الإعلام والرافضة للتطرف والتسلط وفساد الفضاء الإعلامي والمال الفاسد في الإعلام، إلى إسقاط هذه المبادرة المقدمة من ائتلاف الكرامة" والممثل في البرلمان الحالي ب 19 نائبا. وجدّدت الجامعة رفضها هذه المبادرة التشريعية وقالت إنها "تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا لحريّة الإعلام في تونس، وتهدف إلى المس من استقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) والتي أُحدثت بموجب هذا المرسوم سنة 2013. ولاحظت أن مبادرة ائتلاف الكرامة والتي صادقت اليوم الاربعاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية (لجنة قارة) على كامل فصولها كما صادقت عليه برمّته، بأغلبية 11 عضوا واحتفاظ 3 أعضاء واعتراض عضو واحد، تعدّ "تراجعا"عن المكتسبات الضامنة لحرية الإعلام بالنظر إلى المعايير المنظمة لحريّة الاتصال السمعي والبصري، التي أقرّها المرسوم عدد 116 لسنة 2011، ومقتضيات كراسات الشروط المتعلقة بإحداث واستغلال القنوات الإذاعية والتلفزية. واعتبرت الجامعة العامة للاعلام أن مصادقة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية على مقترح القانون المنقح للمرسوم عدد 116 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، "مخالف للدستور" كما أن هدفه حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والاذاعية، "من أجل إضفاء الشرعيّة على القنوات غير القانونيّة"، مشيرة الى أن إلغاء تراخيص البثّ هو "مخالف بالكامل لمفهوم التّعديل وضرب في الصّميم لأيّة هيئة تعديليّة". من جهة أخرى دعت الجامعة الحكومة، إلى "التسريع بتقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري المتكامل، في أقرب الآجال الى مجلس نواب الشعب". يذكر أنّ الجامعة العامة للإعلام كانت دعت في ماي 2020 إلى مقاطعة إئتلاف الكرامة، "لأنه يستغل الفضاء الإعلامي للسب والشتم والترويج لخطاب الكراهية"، حسب بيان أصدرته الجامعة. وكان مجلس الوزراء المنعقد أمس الثلاثاء، صادق على مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري والذي يهدف إلى تنظيم القطاع وصلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة. وقد راسلت الحكومة، في بداية جوان الماضي، البرلمان وطلبت سحب 16 مشروع قانون، لإعادة النظر فيها، ومراجعة أحكامها وإعادة عرضها في صيغة جديدة من بينها مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار المجلة الرقمية، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري المنصوص عليها في الفصل 127 من الدستور الحالي.
