أدان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، العملية الارهابية الجبانة التي جدت أمس الأحد بسوسة والقوى الظلامية التي تقف وراءها، داعيا الى التحلي بالحزم في التحقيقات، والكشف عمن يقف وراء هذه العملية واحالتهم على القضاء، باعتبارهم دعاة قتل وترهيب ورجوع الى الخلف ومعاداة للديمقراطية والدولة المدنية. من جهتها، دعت جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية، كلا من رئاستي الجمهورية والحكومة الى الإسراع بتمرير قانون الوكالة الوطنية للمخابرات، نظرا لأهميتها القصوى في تفعيل ودعم مجهودات مختلف الاسلاك في مقاومة الارهاب و الجماعات المتطرفة، حسب تقديرها. كما طالبت الجمعية مجلس نواب الشعب، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، بتمرير القوانين الحامية للقوات الحاملة للسلاح، والكف عن التعتيم ومحاولات طي نتائج التحقيق الخاصة بتسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر منذ 2011، "مما خلق انطباعا لدى الجماعات المتطرفة بانها تحظى بالحماية"، على حد تعبيرها.