أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان، تمكنت من الكشف عن وفاق لمجموعة من الأشخاص، حاملين لجنسيات مختلفة، يتعلق بالاتجار بالبشر. وأوضحت الوزارة في بلاغ انه تمّت مباشرة قضية عدلية إثر اعتراف شخص له علاقة بأفراد ذلك الوفاق "ببيعه لكليته مقابل مبلغ مالي بعد تحوله إلى بلد أجنبي"، وفق نص البلاغ. وجاء في البلاغ أيضا أنه تم التحري مع هذا الشخص والمشتبه في علاقته بهذه المجموعة خاصة بعد ظهور علامات الثراء المفاجئ عليه إثر عودته من الخارج. وقد أذنت النيابة العمومية بالجهة بمباشرة قضية عدلية في الغرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكانت رئيسة الهيئة الوطنية للاتجار بالبشر، روضة العبيدي قد طالبت اليوم بحجز أموال تلقاها شاب تونسي أصيل ولاية زغوان، باع كليته بتركيا لفائدة شخص كنغولي الجنسية إلى حين انتهاء الأبحاث والبت قضائيا في الموضوع. وكان هذا الشاب قد تواصل عن طريق موقع تركي مع وسيط مغربي، اقتطع له تذكرة سفر إلى تركيا حيث قام بتقديم كليته لشخص كونغولي نظير مبلغ مالي، حسب العبيدي. واضافت ان الشاب التونسي كان قد تزوج من قريبة الشخص الكنغولي "زواجا صوريا" لإثبات صلة القرابة مع المستفيد حتى تظهر عملية تبرع بين أفراد العائلة وليست عملية اتجار بالأعضاء التي يجرمها القانون التركي. وقالت العبيدي "انها المرة الاولى التي يتم التفطن فيها لمثل هذه الجرائم التي وقعت أطوارها خارج أرض الوطن مشيرة الى أن عقد المصاهرة كان الهدف منه تسوية الوضعية القانونية".
