على إثر بث تحقيق في برنامج ‘الحقائق الأربع' على قناة الحوار التونسي أمس حول توريد صفقة فضلات من إيطاليا قدرت ب 121 ألف طن بقيمة 18 مليار، أفاد مصدر من الإدارة العامة للديوانة لتونس الرقمية أن حوالي 280 حاوية فضلات وصلت ميناء سوسة منذ أفريل الماضي على دفعات وكانت آخرها في شهر جوان. وأوضحت مصادرنا أن شركة تونسية منتصبة بسوسة أبرمت عقدا مع شركة إيطالية وإدعت توريدها لفضلات بلاستيكية بهدف رسكلتها لكن بالتدقيق والتثبت تأكد أن البضائع التي تم توريدها على متن الحاويات تحتوي فضلات منزلية مما جعل المصالح الديوانية بسوسة تتخذ قرارا بعدم إخراج الحاويات وإعادة تصديرها لكن المورد متمسك برفع اليد على بضاعته. وبناء على ما سبق أكد مصدرنا أن صاحب البضاعة رفع شكاية في الغرض للمحكمة ضد الديوانة للمطالبة برفع اليد على الحاويات بعد ان تم حجزهم بميناء سوسة. من جهته بين الباحث في القانون ومساعد وكيل الجمهورية محمد حلمي الميساوي لتونس الرقمية أنه يسمح لتونس بتوريد أو تصدير الفضلات بموجب الإتفاقية الدولية ‘بازل' لكن الإشكال يتمثل في مدى احترام الإجراءات القانونية إضافة إلى إجبارية مرور الاتفاق على الوكالة الوطنية لحماية المحيط لإبداء الرأي فيه. ويشار إلى أن جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سوسة تحت إشراف والي الجهة وذلك في إطار متابعة آخر المستجدات في خصوص ملف الشركة المنتصبة حاليا بسيدي الهاني و المتحصلة على ترخيص لرحي و رسكلة مادة البلاستيك دون سواه و بعد تعمد هذه الأخيرة توريد شحنة من النفايات المختلفة من إيطاليا و تم خلالها استعراض آخر التطورات التي شهدها ملف الشركة. * صورة توضيحية