سجلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأربعاء، حصول " تقدم واضح" على مستوى ملف الدكاترة العاطلين عن العمل وذلك بالتنسيق مع كافة الاطراف المتدخلة، خلال جلسة عمل التأمت عشية اليوم، بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، سيتم عرض مخرجاتها في الأيام القليلة القادمة. وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أن جلسة العمل المنعقدة بحضور الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة محمد علي البوغديري، ومستشار وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالنقابات والمجتمع المدني فيصل البقلوطي، وأعضاء من لجنة التفاوض عن اعتصام الدكاترة الباحثين العاطلين عن العمل، تمت في اطار التفاعل المتواصل مع طلبات الدكاترة، في انتظار عرض مخرجاتها خلال الأيام القادمة. كما جددت الوزارة، في ذات السياق، سعيها الدائم بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة، والوظيفة العمومية لإيجاد حلول جذرية للدكاترة المعطلين عن العمل، كما سبق الاتفاق عليه. يشار إلى أن الدكاترة المعتصمين بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد دخلوا بداية من اليوم في ما أسموه ب" أسبوع غضب"، في خطوة تصعيدية جديدة للمطالبة بانتدابهم في الوظيفة العمومية، وفق ما أفادت به منسقة الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل عن جامعات تونس الكبرى سيرين السعيدي في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضحت أن تنسيقيات الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، والمعتصمين ببهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ 29 جوان 2020، قد قرروا القيام بهذا التحرك الاحتجاجي الجديد لدفع الجهات الرسمية نحو التسريع بإخراج ملف الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل من الافق المسدود، عبر اتخاذ قرارات "جريئة واستثنائية تتيح وقف نزيف اهدار كفاءات البلاد"، حسب قولها. وأكدت أن الدكاترة المعتصمين سينفذون وقفات احتجاجية يومية بمداخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طيلة "أسبوع الغضب"، مبينة ان اقرار هذا التحرك يأتي بعد مهلة لمدة 10 أيام لتمكين رئاسة الحكومة من إيجاد حل يرضي جميع الاطراف، تم خلالها تعليق الاعتصام وانتهت يوم الجمعة الماضي، دون الظفر بأي تفاعل ايجابي من قبل السلط المعنية مع مطلب الدكاترة العاطلين عن العمل.
