حجم المديونية في مشروع قانون المالية لسنة 2021 مهول وسيتفاقم حيث يقدّر بقرابة 19.5 مليون دينار منهم 16 مليون دينار تقريبا مديونية خارجية، هذا ما أفاد به الخبير الإقتصادي معزّ الجودي في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020. كما أكّد ذات المصدر بأنّ هذا الرقم يعدّ مهولا خاصّة وأنّ البلاد التونسية تعاني من مخاطر عالية وليس لها مصداقية كبرى في السوق الإقتصادية العالمبة. كما لمّح محدّثنا إلى أنّ الدولة ستحتاج إلى السوق الدّاخلية بنسبة تمويل تُقدّر ب 4 مليار دينار تقريبا في قانون المالية التكميلي لهذه السنة معتبرا أنّ هذا الرّقم يعدّ ضخما. واستنكر الخبير الإقتصادي غياب التشجيعات في مشروع قانون المالية لسنة 2021 حتّى يكون مستقطبا للإستثمار خاصّة وأنّ سنة 2020 شهدت أزمة كورونا والعودة الإقتصادية منتظرة في السداسية الثانية من السنة القادمة لذلك من الضروري التحضير لإعادة الإنطلاق.
