أكّد الخبير الاقتصادي معز الجودي الجمعة 11 ماي 2012 خلال مداخلة هاتفية على موجات شمس آف آم حول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على أنّ هذا القانون سيجرّنا إلى عجز في الميزانية خطير ومهول يمكن أن يدخلنا في متاهات مديونية ومرهونية. وأفاد الخبير الاقتصادي بأنّ قانون المالية التكميلي الذي جاء متأخرا نسبيا خاصّة في هذا الظرف الحسّاس الذي تعاني منه البلاد في الوقت الراهن ينص على ميزانية قدرها 25.401 مليار دينار و يسجّل بذلك ارتفاع بنسبة 21.6 % مقارنة بسنة 2011. واعتبر معز الجودي أنّ هذا القانون التكميلي ليس فيه ما هو ضامن لتحريك الاقتصاد الوطني والاستجابة لتطلّعات المواطنين في هذا الظرف الحسّاس حيث أن نظام الجباية بقي على حاله بالنسبة للفرد والمؤسسة. وأضاف “في هذا القانون وقع العفو عن أصحاب الثروات التي وقع جمعها في عهد الرئيس السابق من طرف أشخاص استعملوا نفوذهمو طرقا متحيلة وعلاقتهم المتينة بالعائلات الفاسدة من أجل جمع الثروات الطائلة و هم ينعمون حاليا بالحرية”. و أكد الجودي أنّ من بين النقاط الايجابية في قانون المالية التكميلي ارتفاع حجم الاستثمارات العمومية التي تعتزم الحكومة القيام بها في 2012 والذي من شأنه دفع عجلة التنمية اضافة الى انتداب 25 ألف موطن شغل في القطاع العمومي حيث خصّصت الحكومة في هذا القانون 511 مليون دينار لدفع الاستثمار.
