وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك العالمي أمس الخميس 24 جويلية 2014 على برنامج مساعدات بقيمة 300 مليون دولار يترك على تحسين أداء المجالس البلدية ونظم ادارتها المحلية وذلك كخطوة أولى لمساندة مسار اللامركزية في تونس باعتبارها أولوية وطنية. ويهدف هذا البرنامج وفق ما أورده بيان أصدره البنك العالمي الخميس الى تمكين المجالس البلدية من اتخاذ القرارات وزيادة قدراتها على تقديم الخدمات وجعلها أكثر خضوعا للمساءلة أمام سبعة ملايين مواطن تونسي يعيشون في المدن ويشكلون 70 في المائة من مجموع السكان. وسيشمل برنامج التنمية الحضرية والإدارة المحلية جميع المجالس البلدية في تونس والبالغ عددها 264 وسوف يساند برامج الحكومة للاستثمار البلدى خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2019 . وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق الاوسط وشمال أفريقيا انغر أندرسن في هذا الصدد ان تونس انخرطت في اصلاح تاريخي يتمثل في اعادة تنظيم عملية اتخاذ القرارات حتى تستجيب لاحتياجات المواطنين وأولوياتهم كما وضعت اللامركزية في صلب دستورها الجديد . وسيشجع البرنامج الى جانب المبادرات الرامية الى تدعيم القدرات المالية والإدارية للمجالس البلدية بغية تحسين أدائها على مشاركة المجتمعات المحلية بما فيها النساء والشباب في اتخاذ القرارات بشأن توزيع الاموال العمومية وسيسهم البرنامج أيضا في تحسين سبل الحصول المباشر على الخدمات البلدية لنحو 500 الف ساكن في المجتمعات المحلية المحرومة. كما يهدف البرنامج الى الاستجابة الى الحاجة المتزايدة لتنمية القدرة على التعبير والمشاركة في الحياة العامة وذلك من اشراك المواطنين في التخطيط للاستثمار وإتاحة المعلومة المتعلقة بأعمال المجالس البلدية للجميع ويعد البرنامج جزء من حزمة مالية مقترحة تصل قيمتها الى 2ر1 مليار دولار لتونس في عام 2014 كان رئيس مجموعة البنك العالمي جيم يونغ كيم قد أعلن عنها سابقا وتتجاوز هذه التمويلات بأربع مرات القيمة الجملية للمساعدات التي قدمها البنك العالمي الى تونس في الفترة السابقة للثورة وبمرتين منذ اندلاع الثورة.