قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2021، تسليط خطية مالية قدرها خمسة ألاف دينار على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي"، وذلك بعد تسجيل جملة من الخروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار والمتمثلة في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري. كما قرر المجلس أيضا تسليط خطية مالية قدرها خمسة ألاف دينار على القناة التلفزية الخاصة "التاسعة"، وذلك تبعا لتسجيل جملة من الخروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار والمتمثلة في عدم الإعلان عن شارتي البداية والنهاية بالنسبة للومضات الإشهارية والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة بخمس عشرة دقيقة (15 دقيقة) وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة والإشهار المقنع من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري. وسلطت الهايكا خطية مالية ثالثة قدرها أيضا خمسة ألاف دينار ضد قناة "التلفزة تي في" من أجل عدم احترام القواعد السلوكية للإشهار.
