صادق مجلس نواب الشعب، بعد ظهر الثلاثاء، دون نقاش، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بقيمة 100 مليون اورو، أي ما يعادل 321 مليون دينار لدعم ميزانية الدولة لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي – مرحلة ثانية. وسيتم سداد هذا القرض الذي أبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين تونس والمؤسسة الالمانية للقروض من اجل اعادة الاعمار، على مدى 15 سنة منها 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة 1.03 بالمائة . وتسند المؤسسة هذا القرض من مواردها الخاصة، أي خارج برنامج التعاون المالي الثنائي الذي توفره الحكومة الالمانية سنويا. ويحظى القرض بضمان الحكومة الالمانية. واستنادا الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان, فانه تم، باعتبار أنّ القرض موجه الى ميزانية الدولة لدعم الاصلاحات في القطاع البنكي والمالي، إرفاقه بمجموعة الاصلاحات التي وضعتها الحكومة بالاتفاق مع الممول لتطوير هذا القطاع.