أفاد عضو مجلس نواب الشّعب و مساعد رئيس مكتب المجلس المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، أنّ مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 /2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستورية، ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلّق كذلك بتنقيح نفس القانون الأساسي، سيكون ضمن أولويات البرلمان وسيتمّ عرضه على الجلسة العامة، حال الانتهاء من العمل بالإجراءات الاستثنائية. وأوضح مذيوب (كتلة حركة النّهضة) في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنّ عددا من مشاريع القوانين الهامة وذات طابع خلافي على غرار تنقيح قانون المحكمة الدّستورية، تستدعي الحضور الفعلي للنّواب خلال الجلسة العامة وإتاحة المجال للنّقاش والتّصويت حضوريا، وفق الإجراءات العادية لعمل المجلس. وذكر بأنّه تمّ خلال اجتماع خلية الأزمة بالبرلمان (تضمّ أعضاء مكتب المجلس و رؤساء الكتل، ورئيس لجنة الصّحة والشّؤون الاجتماعية) الاثنين الماضي، التّصويت بأغلبية الحاضرين على عدم إحالة مشروع قانون ومقترح قانون لتنقيح وإتمام قانون المحكمة الدّستورية على الجلسة العامة إلى حين الانتهاء من الاجراءات الاستثنائية.