أفاد عضو مجلس نواب الشعب ومساعد رئيس مكتب المجلس المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، أن مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 /2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق كذلك بتنقيح نفس القانون الأساسي، سيكون ضمن أولويات البرلمان وسيتم عرضه على الجلسة العامة ، حال الانتهاء من العمل بالإجراءات الاستثنائية. وأوضح مذيوب (كتلة حركة النهضة) في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، أن عددا من مشاريع القوانين الهامة وذات طابع خلافي على غرار تنقيح قانون المحكمة الدستورية ، تستدعي الحضور الفعلي للنواب خلال الجلسة العامة وإتاحة المجال للنقاش والتصويت حضوريا، وفق الإجراءات العادية لعمل المجلس. وذكر بأنه تم خلال اجتماع خلية الأزمة بالبرلمان (تضم أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية) الاثنين الماضي، التصويت بأغلبية الحاضرين على عدم إحالة مشروع قانون ومقترح قانون لتنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية على الجلسة العامة الى حين الانتهاء من الاجراءات الاستثنائية . كما وافق الحاضرون، في بداية الاجتماع المذكور، على تجديد العمل بالتدابير الاستثنائية لمدة شهر، لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس كوفيد 19 والتاكيد على أهمية احترام البروتوكول الصحي والإجراءات الوقائية المتّبعة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد بعد ان تم اقرار العمل بهذه الإجراءات في جلسة عامة بتاريخ 19 جانفي 2021 وفق ما ورد في بلاغ للبرلمان. وكان مكتب البرلمان قرر في اجتماعه بتاريخ 11 فيفري الحالي، إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على خلية الازمة بالبرلمان. يشار الى ان مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 /2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، يتضمن بالخصوص انه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الاغلبية.
