دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الحكومة إلى مزيد دعم النساء في القطاعات المتضررة من جائحة كورونا. و شدّد الاتحاد على ضرورة الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 30 لسنة 2020 والمتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية. و طالب اتحاد الشغل استنادا على الفصل 46 من الدستور بإلزام الدولة على السعي من أجل تحقيق التناصف بين المرأة و الرجل في الهياكل المنتخبة و تمكين النساء العاملات من تمثيلية نسبية في اللجان الإدارية المتناصفة و اللجان الاستشارية للمؤسّسة. و من جهتها ، طالبت المركزية النقابية بتفعيل حقيقي و جدّي للاتفاقية المشتركة الخاصّة في القطاع الفلاحي و دعت في هذا الإطار إلى ضرورة الإسراع بصياغة و تطبيق خطّة عمل تنفيذية لتنظيم نقل العاملات بالقطاع الفلاحي و ذلك تفعيلا للقانون. و من جهة اخرى دعا اتحاد الشغل إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 183 المتعلّقة بحماية الأمومة و إلى تطوير التشريعات الشغلية و الاتفاقيات القطاعية المشتركة من أجل القطع مع التمييز في حقوق العاملات في القطاع الخاص من جهة و القطاع العام و الوظيفة العمومية من جهة أخرى، و المصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 190 المتعلّقة بمناهضة العنف والتحرّش في عالم العمل وتفعيل الآليات والإجراءات الواردة بالقانون الأساسي المتعلّق بمناهضة العنف ضدّ المرأة و على اتفاقية العمل الدولية عدد 189 المتعلّقة بحماية العاملات المنزليات. و عبّر الاتحاد عن تقديره لمجهودات هياكله قصد تحقيق تمثيل منصف وعادل للمرأة كما ثمّن المجهودات المشتركة التي تقوم بها مكوّنات المجتمع المدني المؤمنة بحقوق الإنسان والمدافعة عن حقوق النساء من خلال حملات التحسيس وكافّة أشكال التظاهرات الرافضة لكلّ أشكال التمييز و العنف و التحرش و تحقيق الحرية و الكرامة و المساواة.
