دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، إلى الإسراع بالمصادقة على اتّفاقية منظمة العمل الدولية عدد 189 المتعلّقة بحقوق عمال وعاملات المنازل، بما يمكّن من ضمان الحقّ في العمل اللائق لهذه الفئة الهشّة من العاملات، ويثمّن مشروع الأمر الخاص بعاملات المنازل. وحث الاتحاد في بيان أصدره بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل 13 أوت من كل سنة، الحكومة على مزيد دعم النساء في القطاعات المتضرّرة من جائحة كوفيد 19 وهي القطاعات الهشّة وغير المهيكلة على غرار المعينات المنزليّات والحرفيّات والعاملات في القطاع الفلاحي، مذكرا بان الجائحة بيّنت تعرّض النساء لمختلف أشكال العنف. وطالب كلّ الشركات الجهوية، وبدعم من الدولة، بفتح فروع لها تهتمّ بنقل عاملات الفلاحة في ظروف لائقة وإحداث صنف « نقل العملة الفلاحيّين » لتنظيم هذا الصنف من النقل وذلك من أجل القطع مع نقل عاملات الفلاحة في وسائل غير مراعية لشروط السلامة والأمان. كما طالب بمراجعة التشريعيات الوطنية المتعلّقة بحماية الأمومة بما يضمن المساواة بين العاملات في القطاع الخاصّ مع نظيراتها في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمصادقة على اتّفاقية العمل الدولية عدد 183 الخاصّة بحماية الأمومة. ودعت المنظمة الشغيلة الى الإسراع بتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية وذلك انطلاقا من تفعيل الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفق نص البيان. وأكّد ضرورة تفعيل القانون عدد 58 – 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، من خلال إصدار النّصوص التطبيقيّة المتعلّقة بالقانون الأساسي بما يضمن مزيد حماية النساء ضحايا العنف وحسن التعهّد بهنّ وذلك من خلال إحداث صندوق التعويض للنساء ضحايا العنف وضمان تمويله ومراجعة قانون الإعانة العدلية لسنة 2002 وأهاب اتحاد الشغل بكلّ المتدخلين في الشأن العام من أجل التصدّي لظاهرة تنامي العنف السياسي المسلّط على النساء وهو ما ينعكس سلبا على مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعزوفها عن الحياة العامّة ونفاذها إلى مواقع القرار والمسؤولية.
