دعا عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خلال مشاركته هذا اليوم في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي المجموعة الدولية الى تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية من أجل وقف العدوان الاسرائيلي الهمجي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة المحاصر الذي يشهد معاناة انسانية غير مسبوقة وفقا لما أكدته التقارير الأممية. وشدد الوزير على ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتحصن بها 'إسرائيل' ومحاسبتها على الانتهاكات االجسيمة المرتكبة ضد االمدنيين الابرياء بما في ذلك الأطفال معتبرا اياها جرأئم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي تستوجب إحالتها على محكمة الجزاء الدولية. وأبرز الوزير أن تاريخ قوات الاحتلال الاسرائيلية على مدى ثلاثة وسبعين سنة حافل بمختلف أنواع الجرائم و والاعتداءات واستباحة المقدسات والتهجير القسري والفصل العنصري وهدم المباني والمستشفيات ومصادرة الأراضي والقتل العمد والإعدامات الميدانية والأًسر والتجويع واستهداف الشيوخ والنساء والأطفال الذين صاروا يملؤون المعتقلات الإسرائيلية. وأكد أن التطورات التي نشهدها اليوم ما هي سوى حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الاسرائيلية التي تبرهن مرة أخرى بأنها كيان استيطاني واستعماري وعنصري ولم يكن يوما طالب سلام أو مؤمنا به كما لم يعترف يوما بالقرارات الدولية والمواثيق الأممية ذات الصلة بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في تحد سافر وصارخ لجميع القيم والمبادئ الانسانية المشتركة. وذكر الوزير بموقف تونس الثابت واالداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه وقٌدسه وجميع مقدساته مشددا على أن إحلال السلام الدائم والعادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبين الوزير أن تونس لن تدخر جهدا من أجل حشد الدّعم الإقليمي والدولي للشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال تكثيف الاتصالات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وأعرب عن أمله في أن يخرج مجلس الأمن خلال الجلسة التي ستعقد هذا اليوم بطلب من تونس بقرار يستجيب إلى مستوى مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ويضع حدا للعدوان الإسرائيلي بما يحقن الدم الفلسطيني و يحول دون مزيد تدهور الأوضاع الإنسانية. كما أكد بأن تونس ستواصل تحركها الدبلوماسي لدى مختلف المنتظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك الجمعية العامة للام المتحدة لوقف جرائم الكيان القائم بالاحتلال ووضعه أمام مسؤولياته ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية.
