انتظمت بكلية الحقوق والعلوم القانونية تونس 2 ندوة على هامش العدوان الإسرائيلي على غزة والجهود التي تقوم بها آلاف الجمعيات الحقوقية والإنسانية والقانونية والهيئات المحبة للسلام لمحاولة رفع قضايا ضد القيادات العسكرية والسياسية الاسرائيلية المورطة في جرائم ضد الانسانية في قطاع غزةالفلسطيني المحتل . وكان من ابرز المتدخلين في هذه الندوة الخبيران في القانون الدولي الاستاذان الصادق بلعيد وسليم اللغماني والجامعي الفلسطيني ابراهيم الرفاعي . إعداد كمال بن يونس خبير القانون الدولي د.سليم اللغماني: «يمكن محاكمة كلّ قادة إسرائيل بتهم جرائم الحرب» فسر الخبير القانوني الدولي الأستاذ سليم اللغماني في عرضه تعدد فرص تتبع مختلف القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين وخاصة وزير الدفاع باراك ورئيس أركان الجيش وقائد سلاح الجو وقائد سلاح البحرية وقائد المنطقة الجنوبية وكل القادة الذين ثبت تورطهم في الهجمات العدوانية على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة برا وجوا وبحرا طوال 23 يوما.. واعتبر الخبير الجامعي سليم اللغماني أنه يكفي إثبات تورط جيش إسرائيل وقادتها السياسيين في انتهاك واحد لمواثيق الأممالمتحدة ولاتفاقية جنيف.. وهو ما لم يعد صعبا بحكم الكم الهائل من الصور وأشرطة الفيدو وتسجيلات البث التلفزي المباشر والوثائق المكتوبة والنصوص الموزعة على المدنيين العزل بإخلاء بيوتهم لتقصف.. وهي جميعا حجج وقرائن تدين إسرائيل بتهم العدوان وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاك المقررات الاممية فيما يخص حقوق شعب يرضخ للاحتلال..وخرق القانون الدولي الانساني والعهدين الاولين لحقوق الانسان.. الخ واعتبرت مداخلة الاستاذ سليم اللغماني أن تتبع مجرمي الحرب السياسيين والعسكريين الاسرائيليين المورطين في العدوان على غزة ينبغي أن تكون له تبعات سياسية وامنية واقتصادية ومالية.. فاسرائيل مطالبة باعادة اعمار ما دمرته صواريخها وقذائفها مثلما صدر ضد القيادة العراقية السابقة قرار أجبرها على اعادة اعمار الكويت (القرار687).. كما ينبغي أن تشمل العقوبات السياسية تعليق العلاقات السياسية والديبلوماسية ومعاهدة الشراكة الأوروبية الاسرائيلية..والمقاطعة.. من جهة أخرى أوضحت مداخلة الاستاذ سليم اللغماني أن كل المواثيق الاممية والقوانين الدولية تقر بحق الشعب الذي يرضخ تحت الاحتلال في مقاومة المحتل.. وهو حق مضمون قانونيا للشعب الفلسطيني الذي يناضل من اجل الاستقلال..وبالتالي فان الصواريخ التي تطلقها المقاومة الوطنية الفلسطينية على المستوطنات الاسرائيلية ليست عدوانا من منظور القانون الدولي.. كما ان انسحاب اسرائيل من جانب واحد من قطاع غزة لا يعفيها من تبعات اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بواجب المحتل حماية الشعوب المحتلة وضمان امن المدنيين وحياتهم في النزاعات المسلحة.. واعتبر الاستاذ سليم اللغماني أن قصف اسرائيل مرارا لمدارس ومؤسسات تابعة للامم المتحدة يضاعف من حجم تورطها ويفتح الباب للامم المتحدة كي تقوم بتتبع قادتها قانونيا.. في نفس الوقت فان قانون الاختصاص الكوني competence universelle يسمح برفع قضايا عديدة ضد المسؤولين الاسرائيليين بمبادرة من الحكومات أو المنظمات الحقوقية والانسانية المستقلة والهيئات الشعبية..لكسب المعركة السياسية والاعلامية والقانونية ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين وابلاغ قادة اسرائيل ان العدوان على الشعوب دون عقاب ولى عهده. العميد الصادق بلعيد: «مستقبل كامل المنطقة يطبخ حاليا في فلسطينالمحتلة» اعتبر الاستاذ الصادق بلعيد في مداخلته أن مستقبل كامل المنطقة العربية الاسلامية يطبخ حاليا في فلسطينالمحتلة وحول ملف الصراع مع اسرائيل.. " لأن من أولى أولويات الدول الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا وكل القوى التي ساهمت في تاسيس اسرائيل وترحيل ملايين اليهود اليها ليس مساعدة يهود العالم بل التخلص من هؤلاء اليهود عبر خلق كيان مستقل بهم بعيدا عنهم وعن تاثيراتهم القوية على المؤسسات الاقتصادية والسياسية في مواطنهم الاصلية.. كما تجري طبخة حول اعادة ترتيب خرائط المنطقة انطلاقا من اولويات امريكية واسرائيلية جديدة.. من بينها التسليم بكون 92 بالمائة من فلسطين التاريخية وقع تهويدها.. بما فيها مدينة القدس العربية المحتلة.. وبكون ميزان القوى العسكري في المنطقة بات مختلا بفارق هائل لصالح الة الحرب الاسرائيلية مقابل انظمة عربية أغلبها ضعيفة جدا ومنشغلة بمشاكلها الاقتصادية والسياسية والامنية والاجتماعية المعقدة ". إلا أن الاستاذ الصادق بلعيد اعتبر أن من بين العناصر الجديدة بروز ورقة المقاومة الشعبية الوطنية التي خلطت الاوراق في لبنان عام 2006 واليوم في قطاع غزة.. وبروز قوى اقليمية مهمة تريد أن تؤثربشكل ملموس في المعطيات الاقليمية مثل ايران وتركيا اللتان تحالفتا مع سوريا.. فضلا عن دخول بعض الدول الصغرى على الخط مثل قطر التي تسعى الى منافسة الدول العربية التقليدية الكبرى مثل مصر والسعودية.. محاولة توظيف قدراتها المالية وبعض أوراقها الاخرى.. لكن فشل عقد قمة الدوحة كشف عمق الانقسام العربي ومحدودية الدور القطري . واعترض الاستاذ الصادق بلعيد على التقييمات الغربية التبسيطية التي تعاملت حركة حماس وبعض فصائل المقاومة من منطلقات دينية واعتبر أنها بالاساس حركات مقاومة وطنية لها وزن شعبي كبير رغم صعوبة السماح لها اسرائيليا وامريكيا وأوربيا بلعب دور سياسي كبير حاليا لعدة اسباب من بنيها قوة حضورها ميدانيا في وقت تبحث فيه اسرائيل وحلفاؤها عن " غبيّ صالح " Idiot utile وعن شريك ضعيف.. وشكك الاستاذ الصادق بلعيد في الدور الذي يمكن أن تلعبه أوروبا سياسيا في المنطقة ورجح أن يختزل دورها كالعادة في تمويل إعادة اعمار ما تهدمه صواريخ اسرائيل وقنابلها.. وانتقد بلعيد تصريحات المفوض الأوروبي وزير الخارجية البلجيكي سابقا لوي ميشال. وذكر بماضيه الاستعماري في الكونغو وبالملفات التي تحف به . مجموعة من الديبلوماسيين والخبراء التونسيين : دعوة إلى تشكيل محاكم عربية ودولية شعبية لمجرمي الحرب الإسرائيليين أصدرالمشاركون في الندوة التي نظمتها جمعية "الدراسات الدولية" تحت عنوان " مضاعفات الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحتل"،بمشاركة ثلة من الخبراء والجامعيين والاعلاميين وقدماء الديبلوماسيين التونسيين بلاغا جاء فيه بالخصوص: 1. اعتبار العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزةالفلسطيني المحتل جريمة حرب مدانة يعاقب عليها القانون الدولي وكل التشريعات الأممية والمواثيق الحقوقية العالمية، وحلقة جديدة من سلسلة الاعتداءات وجرائم الحرب التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين منذ احتلال فلسطين وبصفة أخص خلال حقبتي الإدارة الأمريكية السابقة المساندة لجميع أشكال القمع التي تستخدمها القيادات الحربية والسياسية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، علاوة على ممارسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني برمته. 2. دعم أنصار السلام والعدل عربيا وإقليميا ودوليا، ويساندون تحركات المجتمع الدولي - حكومات ومنظمات أممية وإنسانية وحقوقية ومهنية- لتتبع مجرمي الحرب الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين أمام كل المحاكم والهيئات المعنية. 3. تنويه بتحركات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ونداءاته لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين وضد مقرات الأممالمتحدة، ويدعمون دعوته المجتمع الدولي إلى إقامة سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة من بين أسسه إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. 4. ترحيب بعدد من المبادرات الإيجابية الصادرة عن الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما وعن عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكيةالجديدة التي أعربت عن حرصها على إحلال سلام دائم وشامل في المنطقة، واستبدال الخيارات العسكرية والأمنية للإدارة السابقة بخيار الحوار، ويدعونها للعمل بحزم وموضوعية على تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي وإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وبناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وتتمتع بحدود آمنة وعاصمتها القدس. 5. تنويه بمواقف تونس الثابتة المساندة للشعب الفلسطيني ومطالبه الوطنية المشروعة، ومعارضتها بقوة للاعتداءات الإسرائيلية، ومن بينها العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما ينوهون بالمواقف المشرفة التي عبر عنها الرئيس زين العابدين بن على أمام القمة العربية بالكويت، والتي دعت الدول العربية والعالم إلى تحرك عقلاني وناجع ودائم في المنطقة يضع حدا لمأساة الشعب الفلسطيني ويضمن له حقوقه. 6. دعوة المنظمات غير الحكومية وكافة مؤسسات المجتمع المدني المعنية للنظر في إمكانية تنظيم محكمة شعبية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. 7. دعوة إلى فك الحصار الظالم عن سكان غزة من أجل تلبية الحاجيات الآنية للشعب الفلسطيني تفاديا لتعمق الكارثة الإنسانية الحاصلة بالقطاع. ويهيبون بكل الدول العربية العمل على توحيد الصف العربي أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، والعمل على الاستفادة من التعاطف الدولي غير المسبوق تجاه القضية الفلسطينية العادلة.
