اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا بعدما ذ"أقدم أعوان من الأمن التونسي يوم أمس على التنكيل بشاب تونسي في حيّ سيدي حسين بالعاصمة وصل حدّ سحله وتجريده من ثيابه على قارعة الطريق". وأدان الاتحاد "بشدّة القمع الوحشي والشنيع الذي تعرّض له هذا الشاب رافضا أي تبرير لحصوله، ويعتبره انتهاكا للدستور ولحقوق الإنسان وانتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطي." كما حذر من مخاطر تكرار الانتهاكات التي يمارسها بعض الأمنيين في حقّ المواطنين وضدّ التحرّكات الاحتجاجية الاجتماعية والحزبية ويطالب بمحاكمة من ثبت تورّطه في تنفيذها أو الأمر بها ويدعو النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات، كما يرفض تواصل سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها المنتهكون." وحمل الاتحاد "رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة مسؤولية تكرار الانتهاكات في فترته ويعتبرها سياسة قمعيّة منتهجة لإسكات الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية لا تزيد الوضع إلاّ احتقانا وتوتّرا." كما أكد "انّ أهمّ أسباب تصاعد موجة العنف يعود إلى تفاقم خطاب الكراهية الذي تروّج له بعض الكتل والأحزاب وهو نتاج طبيعي لعنف الأجهزة ضدّ المواطنات والمواطنين وردّة فعل حتميّة لما يمارس عليهم من قمع مادي وقهر اجتماعي وخاصّة في الأحياء الشعبية."