باريس في 10 ديسمبر 2015 عاشت البلاد التونسية طيلة السنوات الستين التي سبقت ثورة الحرية والكرامة تحت نظام استبداد ودكتاتورية خانقة اشتدت وطأتها إبان حكم المخلوع الذي قام بفرض حالة عامة من الخوف والرعب، ومحاولة استئصال الخصوم السياسيين طالت في البدء عشرات الآلاف من أبناء حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للطلبة ثم امتدت بعد حين لتطال باقي ألوان الطيف السياسي والمدني. عشرات المحاكمات السريعة والصورية بما فيها المحاكم العسكرية استمرت لمدة تزيد عن العشرين سنة صاحبتها وأعقبتها بصورة منهجية ودائمة سياسة الانتقام والتشفي والتنكيل والعقاب الجماعي التي لطالما فضحت تفاصيل جرائمها المروعة تقارير المنظمات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية. وقد أدت هذه السياسات إلى استشهاد العشرات تحت التعذيب الوحشي وجراء ممارسات القتل البطيء في السجون، كما دمرت حياة الآلاف من التونسيين لمجرد شبهة القرابة أو الصداقة أو الزمالة للمعارضين والنشطاء. لقد مثلت ثورة الحرية والكرامة أملا بالتغيير تجاوز حدود البلاد التونسية، غير أن تواصل الإفلات من العقاب وتعطل مسار العدالة الانتقالية وتواضع المجهودات التي بذلتها مختلف الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة في سبيل تطهير المؤسسة الأمنية باعتبارها المسؤولة الأولى والرئيسية عن جملة الانتهاكات والجرائم قد شجع على استمرار هذه الانتهاكات بوتيرة تزداد تصاعدا وتنوعا وتعمد إلى تكرار نفس الانتهاكات بنفس التعلات، موقعة العديد من الضحايا، ومستهدفة النشطاء والمجتمع المدني. 1- انتهاكات الحرمة الجسدية والقتل تحت التعذيب: رغم وعود اصلاح المنظومة الأمنية التي تتابعت منذ 2011 فقد استمرت الممارسات الموروثة وازدادت وتيرتها حاليا وقد سجلت قرابة 500 شكوى ضد أجهزة الأمن بخصوص ممارسة التعذيب تم حفظ 70 بالمائة منها دون اتخاذ أي إجراءات ضد المتهمين مما يعزز ثقافة الافلات من العقوبة. تم احصاء حوالي 500 ملف تعذيب بدني ونفسي، ووقعت 73% من حالات التعذيب بعد 23 أكتوبر 2012، حصلت 51% منها داخل مراكز الشرطة و31% داخل السجون و16% داخل مراكز الحرس حسب إحصائيات سابقة. ومن ناحية أخرى فقد أمكن في سنة 2015 فقط توثيق الحالات التالية للموت تحت التعذيب: سفيان الدريدي: 18 سبتمبر 2015 بمركز الايقاف ببشوشة. قيس بالرحومة: 05 أكتوبر 2015 بمنطقة الوردية. عبد المنعم الزياني: 13 ماي 2015 عبد المجيد الجدي: 13 ماي 2015 بمنطقة سيدي بوزيد. إسكندر بن غرس: 01 نوفمبر 2015 بقمرت. سامي الدريدي: 06 نوفمبر بمنوبة. 2- الاعتقال التعسفي وسوء استخدام قانون مكافحة "الارهاب": يخضع حاليا للاعتقال عدة مئات من المشتبه بهم في إطار قانون مكافحة الارهاب، وقد عبرت العديد من المنظمات الحقوقية عن انشغالها لعودة أشكال القمع الذي كان سائدا قبل الثورة بذريعة مكافحة "الارهاب". ومنذ الإعلان الأخير عن حالة الطوارئ إثر جريمة التفجير التي تعرضت لها حافلة الأمن الرئاسي تم تسجيل قرابة الألفي حالة مداهمة. وقد عمدت قوات مكافحة الإرهاب إلى القمع المفرط الذي يذكّر بممارسات العهد البائد، حيث اتسمت المداهمات بالعنف الشديد وترويع العائلات. ففي ضاحية حلق الوادي، يوم 27 نوفمبر، عمدت هذه القوات إلى اقتحام أكثر من 50 منزلا ليلا وكسر أبوابها دون التعريف عن أنفسهم أو إبراز أي إذن بالتفتيش، وقاموا بتهديد المتساكنين بتسليط فوهات بنادقهم كما قاموا بالعبث بمحتويات المنازل وبعثرتها وتكسيرها. وتم اعتقال العديد من الأشخاص بملابس النوم فيما تعرض البعض للضرب أثناء نقلهم إلى مركز الشرطة بالقرجاني للاستنطاق، ليتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات دون توجيه أي تهم لهم. وقد خلفت هذه المداهمات آثارا سلبية على الاطفال الذين أصيبوا بالرعب والصدمة، مما سبب لهم اضطرابات في النوم وحالات تبول لاإرادي وخوف متواصل، وعلى كبار السن الذين تعرضوا لمضاعفات حادة لأمراضهم المزمنة، إذ أصيبت امرأة بجلطة أقعدتها عن الحركة والكلام، إثر اقتحام مسلحين ملثمين لغرفة نومها. كما سجلت حالة إطلاق نار على سيدة أثناء عملية دهم لمنزلها بينما كانت تقوم بفتح الباب. 3- استهداف حقوق الانسان: استهداف ومضايقة المنظمات الحقوقية: استنادا الى قانون الى قانون مكافحة الإرهاب تتم مقاضاة رموز سياسية وحقوقية كالمحامي رئيس حركة وفاء السيد عبد الرؤوف العيادي والمحامية السيدة نجاة العبيدي امام القضاء العسكري على خلفية مرافعة في قضية تعذيب (براكة الساحل) بتهمة هضم جانب موظف عمومي. وتتعرض المحامية رئيسة منظمة حرية وإنصاف السيدة إيمان الطريقي إلى مضايقات وهرسلة أثناء قيامها بعملها. استهداف الحريات العامة: تخضع تونس الى قانون حالة الطوارئ الذي وقع تمديده عدة مرات مما اثر سلبا على الحريات العامة و الخاصة في التنقل و الإقامة و التظاهر السلمي و تكوين الجمعيات وإقامة الأنشطة الثقافية فقد تم رصد اخلالات وانتهاكات تؤشر لعودة كثير من السياسات و الأساليب القمعية من مخلفات العهد السابق كالاعتداء على حرمة الجسد والنفس والكرامة والعرض و المال ضحاياها المدرسين و الفلاحين والصحفيين و الحقوقيين والمعطلين من أصحاب الشهادات العليا خاصة في مخالفة صريحة للفصل 23 من الدستور الذي جاء فيه" تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم." كما تم منع ندوات صحفية واجتماعات وتظاهرات عامة في مناسبات مختلفة من بينها تلك الرافضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية. كما سجلت اعتداءات على الفلاحين المحتجين على تردي ظروفهم أمام مقرّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وقد أثارت قرارات وزارة الشؤون الدينية بإغلاق عدد من المساجد وعزل مجموعة من الأئمة الذين عرفوا بالتصدي للتطرف والغلو المخاوف من عودة الحرب على المساجد واستهداف الأئمة، تحت ذريعة مقاومة "الإرهاب". استهداف الصحفيين والمدونين:
منذ يوم 26 جوان 2015 وإثر العملية الاجرامية التي طالت أحد النزل بمدينة سوسة تم تسجيل حوالي 50 قضية ضد مدونين وصحفيين ومحاكمة عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب نشاطهم وقد حكم في احداها على المدون أستاذ الرياضيات عبد الفتاح سعيد بسنة سجنا نافذة بسبب نشره فيديو يعبر فيه عن رأيه في عملية سوسة مخالفا للرواية الرسمية، ونشر رسم كاريكاتوري لرئيس الحكومة. تعرض أكثر من 20 صحفيا إلى اعتداءات وانتهاكات أثناء اداء واجبهم.
الوضع السوري
تواصل مأساة استهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة والاسلحة المحرمة دوليا مثل القنابل الفسفورية والعنقودية والاسلحة الكيمياوية حيث بلغ عدد الضحايا ما يقارب النصف مليون قتيل سقط أكثر من 95 بالمائة منهم بأسلحة النظام، بينما بلغ عدد ضحايا القصف الدولي عدة آلاف، منهم ما يناهز 1600 بسبب القصف الروسي. وقد وقع تسجيل استخدام الذخائر العنقودية الملقاة من الجو، وصواريخ أرضية تحمل ذخائر عنقودية روسية منع القانون الدولي استعمالها، إبان هجمات سورية روسية مشتركة في شمال سوريا خلفت 1968 إصابة كانت الأغلبية الساحقة منهم في عداد القتلى من المدنيين أطفالا ونساء، وقد أدان أكثر من 140 بلدا استخدام الذخائر العنقودية في سوريا. كما تستمر مأساة المهجرين الذين تجاوز عددهم الخمسة ملايين شخص، والذين يتعرضون لسوء المعاملة والصد والعدوانية العنصرية في العديد من الدول وبالخصوص الاوروبية. وقد بلغ عدد النازحين داخل سوريا: 7.6 مليون شخص.
الوضع المصري استمر التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 وزادت القيود والضغوط على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والتنظم واستهدفت منظمات المجتمع المدني وتواصلت حملات الاعتقال والقتل خارج القانون وتحت التعذيب الذي يستخدم بصورة روتينية ويرتكب في ظل مناخ الإفلات من العقوبة. وقد بلغ عدد ضحايا الانقلاب أكثر من 6000 قتيل وبلغ عدد المعتقلين أكثر من 40000 معتقل بينهم المئات من النساء وأصدر القضاء المصري مئات الاحكام بالسجن والاعدام بعد محاكمات صورية خالية تماما من كل معايير التقاضي. تم رصد 66 انتهاكًا بحق ذوي الاحتياجات الخاصة تنوعت بين الاعتقال والإهمال والتعذيب، والحكم بالإعدام (حكم بالإعدام على مواطن كفيف يدعى مصطفى رمضان بتهمة اقتحام مركز شرطة بمحافظة المنيا والقتل العمد). واستفحلت الانتهاكات ضد المرأة المصرية بشيوع ظاهرتي التحرش الجنسي والاغتصاب: أكثر من 1585 امرأة تم اعتقالهن تعرضن للتحرش الجنسي الاغتصاب او التهديد بالاغتصاب الجماعي ومن قبل ضباط ورجال الشرطة. تعرضت الطالبة الأزهرية ندى أشرف، إلى الاغتصاب داخل مدرعة من طرف ضابط شرطة بعد أن وبخته لأنه تحرش بزميلتها. كما تعرض أكثر من خمسة آلاف (5000) طالب للاعتقال التعسفي وبلغ عدد الطلاب الذين تعرض للمحاكمات العسكريّة 300، وحكم على 119 طالبًا وطالبة ب 743عامًا حضوريًا وغرامات تصل مليون و229 ألف جنيه مصري. وتعرض 1064 طالبًا وطالبة لقرارات فصل تعسفي من الجامعات والمعاهد المصرية. وقد بلغ عدد أساتذة الجامعة المعتقلين 251 منهم 63 امرأة. استمر إخلاء الناس من مساكنهم قسرا ثم هدمها وتهجير سكانها وفي احيان كثيرة دون تقديم تعويضات. صوت حر ترفع قضية ضد عبد الفتاح السيسي رغم اللامبالاة التي طبعت المواقف الدولية تجاه جرائم الطغمة الانقلابية في مصر عمدت كل من منظمة صوت حر بفرنسا و منظمة أ ف دي الدولية بالتضامن مع الائتلاف الأوربي لحقوق الانسان إلى رفع دعوى قضائية ضد كل من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب و رئيس الوزراء أحمد محلب و النائب العام هشام بركات (قبل وفاته). قبلت المحكمة العليا بباريس الدعاوي وباشر قاضي التحقيق استكمال الوثائق الخاصة بالقضايا المرفوعة. رفعت الدعاوي باسم شابين مصريين دون اتهام تعرض الاول الى الاغتصاب و التعذيب الوحشي والثاني استهدفه أحد الضباط برصاصة في الرأس.
الوضع في الامارات العربية المتحدة بلغ عدد المعتقلين 108مواطنا لطالبتهم بالإصلاح السياسي، وتنظيم انتخابات حرة وشفافة للمجلس الوطني، وتنقية الحياة السياسية والاجتماعية.
المعتقلون هم نشطاء من المجتمع المدني من محامين وقضاة، وحقوقيون بارزون وقيادات طلابية، وأعضاء في جمعية الإصلاح. وقد عمدت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإخفاء القسري للمعتقلين واحتجازهم في سجون سرية لمدد طويلة ومنع أهاليهم من مجرد التعرف على مكان احتجازهم، فضلا عن زيارتهم، كما تم اعتقال بعض المحامين الذين تقدموا للدفاع عنهم، والذين لم يعتقلوا لا يسمح لهم برؤية موكليهم كما تم إخضاع المعتقلين للمعاملة السيئة وصنوف التعذيب الجسدي والنفسي، وقد تواترت شهادات مقلقة عن استخدام الجلادين لأسلوب التدمير النفسي بحقن المعتقلين بمواد تسبب الهلوسة والاضطراب العقلي في سعي لإرغامهم على الاعتراف بالتهم الملفقة المعدة لهم، في انتهاك واضح لكل المواثيق الدولية المناهضة للتعذيب التي وقعتها.
وفي تكرار بائس لنفس الممارسات القمعية، عمدت السلطات في دولة الامارات العربية المتحدة الى مضايقة وطرد المحامين والنشطاء الحقوقيين الاجانب الذين سعوا الى مساندة المعتقلين والمساهمة في الدفاع عنهم، كما أطبقت الحصار على عائلاتهم وسعت الى منعهم من التواصل والتعريف بقضيتهم حسب نفس البيان.
شملت الانتهاكات المعارضين وذويهم كنوع من العقاب الجماعي الذي تمارسه الدولة ضد مواطنيها. فقد عمدت السلطات الاماراتية إلى حرمان نساء وأبناء المعتقلين بسجون الإمارات من التعليم العالي وفي سابقة خطيرة تم اعتقال نساء وبنات معارضين من دون توجيه تهم. وتوالت مصادرة الممتلكات الخاصة، والمنع من السفر، ومنع إصدار شهادات ميلاد للمواليد الجدد. خلاصة
رغم الآمال التي أطلقتها الثورات ضد الدكتاتوريات في البلدان العربية، فإن أوضاع حقوق الانسان شهدت انتكاسات متفاوتة الخطورة. ففي تونس لا تزال المؤسسة الامنية رهينة ممارساتها السابقة، ولم تفلح محاولات الاصلاح المتواضعة في تحويلها إلى مؤسسة خادمة للمجتمع مما يلقي على جملة الفاعلين السياسيين والمدنيين مسئولية التحرك الجدي والعاجل للحد من تغول بعض عناصرها قبل أن تؤدي انتهاكاتها المتكررة إلى زرع اليأس والقنوط داخل المجتمع من جديد. وفي بقية البلدان فإن تواصل فضائع الانتهاكات المروعة تتطلب صحوة عاجلة للضمير المحلي والدولي قبل أن تتناسخ في المنطقة نماذج الدول الفاشلة مع ما يمثله ذلك من مخاطر تتهدد السلم والامن العالمي.
