بعد الهدوء النسبي الذي شهدته مدينة سيدي بوزيد تجددت الاحتجاجات في الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت الفارطين في مختلف معتمديات الجهة . ففي مدينة سيدي بوزيد خرج الأهالي في مسيرة سلمية جابت الطرق الرئيسية رافعين شعارات مطالبة باطلاق سراح كل الموقوفين واعفاء الوالي والمعتمد الاول ورئيس منطقة الحرس الوطني ووكيل الجمهورية من مهامهم. كما طالب المحتجون باسقاط الحكومة التي فشلت في تحقيق الاهداف التي من اجلها قامت الثورة واعتمادها سياسة اسلافها من قمع وانتهاك لحقوق الانسان من خلال العنف الممارس والاعتقالات والايقافات لاسكات اصوات المحتجين .
هذا وقد عمد المواطنون الى غلق الطريق الرئيسية بالحجارة واحراق العجلات المطاطية في رسالة موجهة منهم الى الحكومة انهم على استعداد للتضحية والتصدي لكل محاولات التهميش والاقصاء والعنف حسب ما اورده احد المحتجين.
أما في معتمدية الرقاب فقد شهدت بدورها مسيرة سلمية جابت شوارع وانهج المدينة من اجل اطلاق سراح الموقوفين والمطالبة باسقاط الحكومة رافعة شعارات تنادي باعفاء الرباعي محل الاحتجاج من مهامهم على غرار شعار: «ديقاج ديقاج يا خماج» لا إرهاب ولا فاشية مطالبنا تنموية».
هذا وقد اصدر الاتحاد المحلي للشغل بيانا يؤكد على وقوفه اللامشروط الى جانب الاهالي في سيدي بوزيد في مطالبهم العادلة والمشروعة كما ندد بشدة بكل الممارسات القمعية الفاشية والايقافات التعسفية التي تنتهجها السلطة السياسية عبر اجهزتها الامنية وطالب البيان باطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية الحراك الاجتماعي فورا واسقاط كل التتبعات العدلية بحقهم وضرورة حياد الادارة واستقلاليتها وصون الحريات العامة والفردية واعتبارها حقا مشروعا لا رجوع فيه.
كما شهدت معتمدية منزل بوزيان مسيرة سلمية تنادي باسقاط الحكومة واعفاء الثالوث الذي يعتبرونه مجرما في حق الجهة. بدورهم اهالي المكناسي خرجو في مسيرة سلمية جابت شوارع المدينة ر افعة نفس الشعارات.
هذا وقد دعا الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد يوم الجمعة الى اضراب عام وذلك يوم الثلاثاء 14 اوت الجاري للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين والمطالبة بحق الجهة في التنمية.