على إثر علم الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بحالة موت مستراب في جهة تونس الغربيّة وما تلاها من احتجاجات شعبية وما عمدت إليه الفرق الأمنية من تدخلات ميدانية بمنطقة سيدي حسين وثقت فيها عملية تعرية وسحل وضرب لمواطن أعزل، وعلى إثر مباشرة الهيئة بجمع المعلومات حول هذه الحادثة والتي من ضمنها تصريحات رسمية صادرة عن وزارة العدل تكذّب عملية الموت المستراب ولا تتعرّض للاعتداءات المرتكبة من قبل القوات الأمنية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يهمّ الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التأكيد على ما يلي:1) تتعهد الهيئة بالملف، في مثل هذه الوضعية، تلقائيا وتصدر تقريرها بمجرّد استيفاء عمليّات البحث والتقصّي حول الموضوع.2) نص الفصل 23 من الدستور على أن الدولة تحمي "كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم." وهو مبدأ أصلي اختاره الشعب التونسي وضمّنه بمرجعه التشريعي الأعلى وألزم الجميع بتطبيقه، مما لا يجوز معه تبرير أي انتهاك لكرامة وحقوق المواطنين أو التستر على ذلك.3) تذكّر الهيئة بالفصل 102 من الدستور الذي نص على أنّ "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات. القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون"، وتدعو السلطة القضائية بكل هياكلها والسادة القضاة المتعهدين بهذا الملف وغيره من ملفات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى الوقوف وقفة حق حازمة وإحالة المتورطين من بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على القضاء طبقا للفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية وإنهاء حالات الإفلات من العقاب التي لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال.4) تدعو الهيئة السيد رئيس الحكومة، بوصفه مشرفا بالنيابة على وزارة الداخلية، إلى تحمّل كامل مسؤوليته في التصدّي لحالات انتهاك حقوق المواطنين والاعتداء عليهم من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الراجعين بالنظر إلى وزارته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الممارسات المشينة.وتذكّر الهيئة كل المواطنين والناشطين الحقوقيين بأنه يمكنهم الاتصال بمصالحها عبر جميع الوسائط المتاحة قصد الإشعار أو الإعلام أو لتسليم وثائق أو مؤيدات حول ما يتم رصده أو معاينته من قبلهم في هذا الصّدد.عن رئيس الهيئة نائبة الرئيس / نبيهة الكافي
