لاحظ الناس جميعا ومنذ فترات طويلة نقصا فادحا في مادة الزيت المدعم بحث أصبح العثور على قارورة زيت (معروف لدى العموم باسم زيت الحاكم ) ربّما أسهل من العثور على كنز . للمرة الألف تطفو مشكلة الزيت النباتي المدعّم على السطح بعد أن استعصى على كافة مسؤولي البلاد حلّها على ما يبدو بالرغم من أن الحلول موجودة لدى أهل المهنة الذين تعبوا من الخوض في نفس الموضوع منذ سنوات وسنوات. ويبدو أن المقترحات والحلول المقدّمة من قبل المهنيّين لمن يهمّهم الأمر باتت تجابه إما بالتجاهل وإما بالغموض من قبل السلط المعنيّة بهذا الملف الذي يهمّ ملايين من التونسيين . ومرّة أخرى لم يدم انفراج الوضع غير بضعة أسابيع تم خلالها تزويد السوق بالبعض مما تحتاج من هذه المادة الأساسية في حياة ملايين التونسيين البسطاء. ثم عدنا إلى نفس المسلسل الذي لا يراد له أن ينتهي وهو فقدان الزيت المدعم وغياب هذه المادة الأساسية تماما في أغلب جهات البلاد إن لم نقلّ كلّها إلى درجة أن موزّعي هذه المادة ( تجار جملة وتجار تفصيل ) باتوا يهيّئون حرفاءهم لنسيان الزيت النباتي المدعّم مع حلول العام الجديد مؤكّدين أنه سيختفي من السوق نهائيّا وبفعل فاعل. ومرة أخرى أعرب المهنيّون من خلال الغرفة الوطنية لمعلّبي الزيوت النباتية المنخرطة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي المدعم المنضوي تحت لواء كنفدرالية المؤسسات المواطنية ( كوناكت ) عن امتعاضهم ممّا يحصل في هذا القطاع ومن الوضع الذي بات منذ سنوات يهدد مؤسساتهم بالإغلاق والإفلاس والمصير المجهول . ويؤكّد المهنيّون أن الأمور ازدادت غموضا في أذهان الجميع وأن مصير 43 وحدة إنتاج بات في مهبّ الريح وبالتالي مصير أكثر من 10 آلاف شخص يرتزقون من الميدان بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وللتوضيح فإن الدولة تستورد عن طريق الديوان الوطني للزيت كميات من الزيت الخام بحصة سنوية تقارب 165 ألف طنّ ( ما يناهز 15 ألف طن شهريّا ) يتم توزيعها على المصنّعين لتعليبها ثم توزيعها على تجار الجملة الذين يوزّعونها لدى تجار التفصيل . لكن في الواقع يسجّل المهنيّون نقصا لا يقلّ عن 20 ألف طن كل عام.. وحتى الكميات التي يتم توريدها فتبقى في بعض الأحيان أشهرا على ظهر سفينة راسية في الميناء مع كل ما ينجرّ عن ذلك من خسائر للمهنيين والمواطنين وحتى للدولة نفسها. وبالرغم من أن المهنيين اقتنعوا بأن الدولة لم تعد تفي بالتزاماتها في ما يخصّ التوريد أو لم تعد ترغب في ذلك إضافة إلى تخفيض نسبة الحصص الشهرية التي كانت مخصصة لكل معمل منذ سنة 2017 ( تترواح نسبة التخفيض بين 5 و10 بالمائة وأحيانا أكثر) فإن ما يحيّرهم اليوم أنهم لم يعودوا يجدون إجابة واضحة لا غبار عليها لدى من يهمّهم الأمر . فلا هم يعرفون أن الدولة ستستأنف التوريد الذي تحتكره لوحدها وإن حصل ذلك فمتى وبأيّة كميّات ؟. ولا هم يعرفون هل إن الدولة استقالت نهائيا من مهمّتها وبالتالي لن تقوم بتوريد الزيت الخام ومن ثمّ هل إنه بات عليهم أن يتدبّروا أمورهم بأنفسهم أم بات حتميّا عليهم أن يغلقوا مصانعهم ويشرّدوا العائلات التي تعيش من العمل في هذا الميدان ؟. وبعد أن كانت الغرفتان تطالبان المصالح المعنية في الدولة بإعادة الأمور إلى نصابها وبضرورة الإيفاء بوعودها في توريد كميات الزيت الخام كاملة في مواعيدها المحددة حتى تستطيع المصانع الإيفاء أيضا بدورها في التصنيع وبالتالي تزويد السوق بالكميات التي يحتاجها المواطن إدراكا منها أن الدولة قادرة على حلّ هذا المشكل بصفة نهائيّة شريطة أن تتوفّر لبعض مسؤوليها الإرادة والصدق والرغبة في خدمة عامة التونسيين بعيدا عن خدمة أفراد معيّنين فإنهم اليوم باتوا يطالبون بأمر يكاد يكون واحدا ومشتركا بينهم وهو أن تحدد الدولة موقفها الرسمي النهائي وأن تقطع مع سياسة الغموض والتجاهل فتتحاور معهم وتستمع إليهم من أجل الوصول معا إلى حلول يرون أنها ممكنة ولا تكلّف الدولة أيّة نفقات إضافيّة .
