أعلنت وزارة النقل و اللوجستيك أن البلاغ الصادر يوم 16 جويلية 2021 عن أحد الناقلين البحريين الدوليين الذي ترسو سفنه بالموانىء التونسية والمتعلق بإيقاف الحجز لنقل حاوياته نحو ميناء رادس، إنما هو إجراء وقتي وحصري اتخذه الناقل البحري المعني نتيجة عدم قدرته على نقل الحاويات من ميناء المسافنة بمالطا نحو ميناء رادس بالنسق المطلوب بسبب تراجع مردودية عمليات الشحن والتفريغ بميناء رادس خلال هذه الفترة الانتقالية وطول مدة رسو السفن بهذا الميناء. و اعتبارا للخلط الذي حصل لدى بعض الموردين التونسيين حول إيقاف نشاط هذه الشركة بالموانىء التونسية أصدر الناقل البحري بلاغا ثانيا اليوم الجمعة 23 جويلية 2021 يؤكد فيه مواصلة العمل بالموانىء التونسية و تأمين نقل الحاويات توريدا و تصديرا كما أوضح أن إيقاف النشاط يهم الحجوزات الجديدة نحو ميناء رادس وذلك بصفة وقتية وحصرية إلى حين تحسن مردودية الشحن والتفريغ بهذا الميناء وتوفر فضاءات الخزن الضرورية بميناء مالطا. وتجدر الاشارة إلى أن الناقل البحري الذي أصدر هذا البلاغ تواصل سفنه عملها بموانىء بنزرت وسوسة وصفاقس بصفة عادية. علما وأن الوزارة تعمل منذ مدة بالتنسيق مع الشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية التجارية والموانىء على تطبيق برنامج عمل يتمثل أساسا في إعادة تنظيم وتوظيف المساحات المينائية وتفعيل منظومة التصرف الآلي في الحاويات TOS بكل تطبيقاتها بما يضمن رقمنة جميع المعاملات بالميناء مع موفى السنة الحالية، بالاضافة إلى تسلم الشركة التونسية للشحن والترصيف لمعدات جديدة مع منتصف شهر أوت 2021. وتتطلع الوزارة مع استكمال تنفيذ هذا البرنامج إلى استرجاع نسق الشحن والتفريغ للحاويات ونجاعة الخدمات بميناء رادس المستوى المطلوب خلال شهر سبتمبر 2021.
