أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس و طبقا لما خوّله الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 و المتعلّق بمكافحة الفساد، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة فساد مالي و إداري بوزارة التّعليم العالي و البحث العلمي. و لفتت الهيئة إلى أنّ منطلق البحث في ملف الحال، كان بموجب عريضة وردت على الهيئة في إطار القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، المؤرّخ في 7 مارس 2017 و المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين، تضمنت تبليغا عن شبهة فساد منسوبة لأحد الوزراء السّابقين ، تتمثّل أساسا في مخالفة التّراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد التّونسية و عدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية و استغلال الصّفة لخدمة مصالح شخصية. و قد باشرت الهيئة أعمال التحرّي المستوجبة ليتمّ الوقوف على مجموعة من القرائن الجدّية و المتظافرة، التّي تشير إلى شبهة توظيف الوزير السابق لصفته و لوسائل الدّولة قصد التّسريع في أنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنّفس تتمثّل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به. و بتعميق البحث في ملابسات هذا الملفّ تبيّن أيضا أنّ الوزير كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي ولمدّة شهرين ونصف والحال أنّه وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية. كما تبيّن من جهة ثانية وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذّي أبرمته الوزارة مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعدّدة الاختصاصات بتونس، و منها مخالفة القانون عدد 73 لسنة 2000، المؤرّخ في 25 جويلية 2000 و المتعلّق بالتعليم العالي الخاص و جميع النصوص التّي نقحته و تممّته و خاصة منها القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008 علاوة على شبهة استغلالها لمقرّ مؤسّسة جامعية عمومية دون مقابل و على خلاف الصّيغ القانونية.