أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ختم أعمال التقصي المنجزة في شبهة فساد مالي واداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وأكدت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الاثنين، أن منطلق البحث في الملف كان بموجب عريضة وردت عليها تضمنت تبليغا عن شبهة فساد منسوبة إلى أحد الوزراء السابقين تتمثل أساسا في مخالفة التراتيب المتعلقة ببعث جامعة أجنبية في تونس وعدم اعتبار الاخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.
وأمام جدية التبليغ وأهمية الموضوع المثار، باشرت أعمال التحري وتم الوقوف على مجموعة من القرائن الجدية والمتظافرة التي تشير الى شبهة توظيف الوزير السابق صفته ووسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثل في الحصول على منصب رئيس في احدى الوكالات الجامعية الاجنبية المرتبطة به.
وأكدت الهيئة أنه و"بتعميق البحث في ملابسات الملف تبين أيضا أن الوزير كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمدة شهرين ونصف والحال أنه وقع انتخابه على راس إحدى الوكالات الجامعية الاجنبية."
وتبين، وحسب تقرير الهيئة، وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع صندوق الودائع والامانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات في تونس ذكرت أنها مخالفة للقانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص وجميع النصوص التي تممته ونقحته علاوة على شبهة استغلالها مقر مؤسسة جامعية عمومية دون مقابل وعلى خلاف الصيغ القانونية.
