أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم الثلاثاء. وعلى إثر ذلك قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر إن المجلس الأعلى للدولة يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنيّة، ويعتبرها باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلًا. وقال عضو مجلس النواب عمار الأبلق في تصريح للقدس العربي، إن عملية سحب الثقة من الحكومة كانت مزورة بقيادة رئاسة البرلمان ولم تصل إلى النصاب القانوني. وأضاف عمار الأبلق أن أكثر من 30 نائبا الآن وقعوا على بيان سينشر قريبا يؤكد أنهم لم يصوتوا لسحب الثقة من الحكومة، موضحا أنه تم التلاعب بعدد المصوتين لسحب الثقة وتم قيادة عملية التصويت من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وتابع الأبلق أن الرئاسة في مجلس النواب مارست دور التزوير وعدد كبير من الأعضاء حاليا يعترضون موضحا أن عدد الحاضرين للجلسة كان 113 نائبا، وقد تم إعلان تصويت 89 نائبا للادعاء بالوصول إلى النصاب. وأردف الأبلق قائلا إن اتفاق الصخيرات ينص على أن سحب الثقة من الحكومة يحتاج إلى 120 صوتا، أما القانون الداخلي فينص على وجوب تصويت 89 عضوا مضيفا أن "اليوم مساء سننشر البيان الرافض من قبل النواب لتلك الإجراءات"، خاتما حديثه بأنه "لا يستبعد أن تكون رئاسة مجلس النواب تعمل على إنشاء حكومة موازية".
