قال اليوم الأمين العام لحزب التّيار الدّيمقراطي غازي الشّواشي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أدّى يوم 23 أكتوبر القسم أمام مجلس نواب الشّعب على احترام دستور و قوانين البلاد، و لكنّه قام يوم أمس بإلغاء العمل بأغلب أبواب الدّستور بما معناه أنّه علّق العمل بالدّستور و هو ما يعتبر انقلابا على دستور البلاد. و أضاف الشّواشي أنّ سعيد قرّر مساء أمس الاستحواذ على السّلطتين التشريعيّة والتنفيذية و أصدر دستورا صغير أو تنظيم مؤقّت للسلط استحوذ من خلاله على جميع السّلطات و بالتّالي كان كلام مستشاره الإعلامي صحيحا، و هذا ما يعني أنّه قادر على التحكم في كلّ المجالات و إصدار مراسيم وهذه المراسيم غير قابلة للطّعن أو للإلغاء، و هذا يعني أنّ تونس تعيش في ظلّ حكم الفرد الواحد الذّي انفرد بجميع السلطات. و أكّد الشواشي أنّ سعيد انقلب على الدّستور و بالتّالي انقلب على العقد الاجتماعي و السّياسي و بالتّالي فقد شرعيته الدّستوريّة و كلّ قراراته و كلّ اجراءاته تعتبر باطلة بطلانا مطلقا. و دعا الشّواشي الشّعب التونسي لأن يقف وقفة الرّجل الواحد بهدف استرداد حرّيته ودستوره و النّظام الدّيمقراطي الذّي ناضلت من أجله أجيال و أجيال، وفق تعبيره. و عن أشكال النّضال الممكن اتباعها أكّد الأمين العام للتّيار الدّيمقراطي أنّها ستكون كلّ الأشكال السّلميّة التي يسمح بها، مجدّدا دعوته للشّعب التونسي بكلّ أطيافه للخروج و الدّفاع عن ديمقراطيته، مشيرا إلى أنّ حزب التّيار الدّيمقراطي دعم رئيس الجمهورية في البداية على أسس واضحة و هي محاربة الفساد و تغيير المشهد البرلماني و الحكومي الذّي عاشته تونس قبل 25 جويلية و لكن ليس بالاستحواذ على كل سلطات البلاد، وفق قوله. و أكّد محدّثنا أنّ تونس اليوم في حاجة إلى سلطة تشريعيّة و إلى انتخابات سابقة لأوانها و إلى إرساء حكومة تتم مراقبتها و تكون مسؤولة أمام مجلس نواب الشّعب، و لكن حكومة لا يختارها رئيس الدّولة و مسؤولة أمامه فقط و مراسيمه غير قابلة للنّقاش فهذا يعد ديكتاتورية، موضّحا أنّ الديكتاتورية لا تعني فقط القتل بل أيضا تجميع كلّ السلط لدى شخص واحد.
