ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    البحرين؛ 4 إصابات وتضرر منازل جرّاء سقوط شظايا مسيرة إيرانية    أول تعليق من ترامب على إسقاط إيران مقاتلة أمريكية    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    NBC: طائرة A-10 الأمريكية التي أصابتها إيران تحطمت في الكويت    تطورات اليوم ال36 من الحرب: إسقاط مقاتلات وتصعيد إقليمي متواصل    الاحتلال يكثف غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    بلاغ هام لوزارة التربية..    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    انطلق أمس.. الحمامات تحتضن فعاليات المنتدى الدولي الحادي عشر للصحة الرقمية    قضية حقل «حلق المنزل» ...6 سنوات سجنا ل"ر.م.ع" سابق لشركة «توبيك» النفطية مع خطية مالية    أخبار الترجي الرياضي .. أسبقية ترجية وفلوريان يقود الهجوم    الساحة الموسيقية التونسية تفقد أحد رموزها .. وداعا عبد الحكيم بالقايد    الجامعة المهنية للسياحة تستنكر    ظاهرتان فلكيّتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    رئيس غرفة الدواجن: الطلب في رمضان والبرد وراء نقص الإنتاج لكن الدجاج متوفر    عاجل: استعدادا لمقابلة النادي الإفريقي ومستقبل قابس: الداخلية تُقر جملة من الاجراءات    إثر مداهمات متزامنة في السيجومي ": الإطاحة ب"قيدون" وسقوط رؤوس إجرامية خطيرة    منوبة: حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية    سفارة تونس بروما تنظم يوما ترويجيا لزيت الزيتون    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ولاية تونس: جلسة عمل تنسيقية استعدادا لاختبارات الباكالوريا في مادة التربية البدنية    فاجعة تهز هذه المنطقة: شاب يذبح كهلا..!    عاجل: والي تونس يعلن برنامج مكافحة الحشرات بداية من هذا التاريخ..وينبّه مربي النحل    القنصل العام التونسي بالنيابة بدبي يوجه هذه الرسالة للجالية التونسية..#خبر_عاجل    كلاسيكو الاثارة: الترجي ضدّ النجم..دُفعة معنوية كبيرة لفريق باب سويقة...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ بعد اسقاطها: ايران تضع مكافأة مالية لمن يعثر على طياري المقاتلة أميركية..    عاجل/ اصابة 12 شخصا جراء سقوط شظايا في منطقة عجبان بالامارات..وهذه جنسياتهم..    درجات الحرارة الليلية منخفضة بالشمال والوسط، حضّر حاجة دافئة    المنارات: الإطاحة بلص روّع أصحاب السيارات    رئيس جامعة النزل بنابل: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي.. وتباطؤ في وتيرة الحجوزات    برلمان: أوضاع المنشآت الثقافية وتعطل عدد من التظاهرات والمشاريع محور أسئلة شفاهية لوزيرة الشؤون الثقافية    سكرة: القبض على المروّج الذي بتر إصبع مواطن    ليلة سوداء في روما: حلم المونديال يتحطم ورحيل غاتوزو رسميًا    انطلاق "صالون المرضى" بمدينة الثقافة: فضاء مفتوح للتوعية الصحية والحوار مع المختصين    بين المفاجآت والخيارات المنتظرة... قائمة المنتخب الوطني تشعل الجدل    النادي البنزرتي مستقبل سليمان: التشكيلة الأساسية للفريقين    أمين عام اتحاد الشغل: "انطلقنا في إعادة الثقة بين النقابيين و الحوار مع السلطة أولويتنا في المرحلة القادمة"    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    عاجل/ بشرى للتونسيين: 5 آلاف وحدة سكنية..السنيت تطلق مشروعا سكنيا ضخما في أحواز العاصمة..    عاجل/ قتلى وجرحى في هجوم صهيوني أمريكي على جسر في إيران..    وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي في مختلف ولايات الجمهورية    الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب حرب إيران    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct    رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يحذر إيطاليا من خسارة استضافة كأس أوروبا 2032 إذا لم تطور ملاعبها    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    مونديال 2026 - الفيفا تمنح البطولة المكسيكية مهلة إضافية لتسليم الملاعب    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟!    عاجل: بعد البرد... السخانة راجعة تدريجيا وهذا موعدها    نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    عاجل: المسرح البلدي باش يتسّكر بداية من هذا التاريخ...هذا هو السبب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"همزة وغمزة" : هل نعيش فترة تآكل الدّولة المدنية؟
الأمين الشابي نشر في الصريح يوم 14 - 05 - 2018

العالم العربي عموما مع اطلالة " الربيع العربي" - و يجدر نعته بالربيع الغربي / العبري - باعتبار أهدافه غير المعلنة ، يبدو وأنّه يحمل بين طياته هدف تآكل الدّولة المدنية بفضل هذا الربيع الخريفي وتشجيعهللإسلام السياسي كبديل رغما عن نعيق هذه الدول الغربية و رفعها لشعارات مدنية الدول و التداول السلمي على السلطة عبر آلية الانتخاب و لعلّ أهم تمظهرات هذا التوجه ، تحت تشجيع خفي للغرب عموما، بروز الإسلام السياسي سواء في المشرق العربي أو مغربه و تونس و مصر أصدق مثالين على ذلك وحصول هذا الاسلام السياسي على نتائج هامة في المحطات الانتخابية.
يؤكّد هذا التوجه الغربي في البلاد العربية و بطبيعة الحال لهذه الدول أهدافا خفيّة بتشجيعها لمثل هذا التوجه و ليس المجال لبحث هذا الجانب و لكن سنجيب من خلال هذه الورقة عن سؤالين كبيرين و هما أوّلا ما هي مقومات الدولة المدنية على مستوى الدساتير ؟ و ثانيا الدول التّي عرفت مدّ الاسلام السياسي هل هي تعيش تآكل مقومات مدنية الدولة.؟
أهّم مقومات الدولة المدنية :
عندما نطّلع على سبيل المثال لا الحصر على دستور أي دولة عربية و دستور تونس لسنة 2014 كمثال نستشف منه تضمنه لكلّ مقومات الدولة المدنية و لعل أهمّ هذه المقوّمات هي :
1/المواطنة و تعني الشعور بالانتماء و الولاء للوطن و ما تحمله أيضا هذه الكلمة من العلاقة التي تربط بين الفرد والدولة و ما تتضمنه من حقوق و واجبات متبادلة و بالتالي إن كان للمواطن حقوق وهي بالأساس تتعلق بحقوقه في الحياة الكريمة و احترام خصوصيته و توفير الأمن له و توفير بيئة عيش سليمة إلى جانب حق الملكية و التعليم و المساواة و العدالة أمام القانون و تكافئ الفرص في المشاركة في الحياة السياسية و حريّة العبادة و الشعائر الدينية و لكن أيضا من الجانب الآخر تؤكد هذه الدساتير على واجبات المواطنة كالالتزام بالقوانين و الأنظمة التّي تشرّعها الدّولة و دفع الضرائب و الخدمة العسكرية في القوات المسلحة و الحفاظ على الممتلكات العامة بصفة عامّة
2/الديمقراطية،و التعريف المبسط لها يعني التداول السلمي على السلطة من خلال الانتخابات ليختار الشعب من يمثّله في الدوائر المسؤولة سواء كانت انتخابات محلية أو برلمانية أو رئاسية أو غيرها و تقتضي الديمقراطية حكم الأغلبية المقترن باحترام حقوق الفرد و الأقليات و أهم مهام الديمقراطية هي حماية حقوق الفرد في حرّية الاختيار و حرية التعبير و حرية المعتقد و إتاحة الفرصة للتنظيم و المشاركة في الحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية للمجتمع و ذلك على أساس اجراء انتخابات دورية و حرّة و نزيهة تتيح لكافة المواطنين المشاركة فيها و يخضع الجميع خلالها للقانون بما فيهم مسؤولي الدولة مهما كانت درجتهم.
3/سيادة القانون، وهو أصل من الأصول الدستورية حيث لا يمكن للسلطات العامة في أي بلد أن تمارس سلطتها إلاّ وفق قوانين مكتوبة تتماشى و الاجراءات الدستورية و لكي نقول على بلد وأنّه يسوده القانون فيجب على الجميع بما فيهم الرئيس و رئيس الحكومة و كافة الوزراء و جميع مفاصل الدولة أن يخضع للقانون و بدون استثناء و بالتالي لابدّ للقانون أن يسري على الجميع بغض النّظر عن موقعه الاجتماعي أو السياسي أو الأمني أو الديني.
4/ الفصل بين السلطات، و يمكن أن نكتفي بهذه الركائز الأربعة للدولة المدنية و مقوماتها. و الفصل بين السلطات ، و هو من أهم مميّزات الدولة المدنية و الذي يعني أن يكون فصل واضح يتضمنه الدستور بين السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية بمعنى أن يكون لكل سلطة من هذه السلط الثلاث اختصاص محدّدا في اطار الدستور و بالتّالي في الدولة المدنية المؤسسات باقية و متجددة و لا تتأثّر بتغيّر الأشخاص الذين يديرونها فهم يمارسون سلطة المؤسسة باسمها و وفق ما حدّده الدستور عكس الدّولة الشمولية التّي ترتبط بالأشخاص حيث ما سقطوا تنهار الدولة و أركانها ليبيا مثالا.
الدول التّي عرفت مدّ الاسلام السياسي هل هي تعيش تآكل مقومات مدنية الدولة.؟
كما أسلفنا فهل ظاهرة بروز مدّ الاسلام السياسي و إن كانت من افرازات الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع تمثل، وسيلة و لو على مراحل لتآكل مقومات مدنية الدولة للإجابة على هذا السؤال لزاما علينا الإحاطة و لو باقتضاب بمصطلح الاسلام السياسي الذي يعتبر من المفاهيم الذي يطلق على الأحزاب و الجماعات التّي تدخل معترك الحياة السياسية للمشاركة في الحكم و صنع القرار و هي التّي تتبنى في برامجها أحكام الاسلام و تشريعاته و تعتبرها المرجع الأساسي. و يختلف هذا على مفهوم الدولة العلمانية أو المدنية التّي تنادي بفصل الدين عن السياسة بحيث أسلوب الحكم مستوحى من فكر البشر و ما تصنعه أيديهم و قد ظهر مفهوم الاسلام السياسي بشكل جلّي بعد سقوط الخلافة العثمانية في أواخر الربع الأوّل من القرن العشرين و ذلك حينما استولى مصطفى كمال اتاتورك على دولة الخلافة العثمانية معلنا وقتها قيام الجمهورية التركية التّي تتبنى المبادئ العلمانية في الحكم.
و بالعودة إلى السؤال حول امكانية تآكل مقومات مدنية الدولة في حضور الاسلام السياسي و انخراطه في اللعبة السياسية نقول وأنّ الاسلاميين لم يتنازلوا عن مشروعهم في إقامة " الدولة الاسلامية " و لا عن شعارهم " الاسلام هو الحّل " و لكن أغلبهم استطاعوا فك الارتباط و التوفيق بين المرجعية الشرعية و هوية المجتمع و بين الديمقراطية و الحكم الدستوري و التعددية السياسية ولم تعد هذه المفاهيم غريبة عن الحركات الاسلامية المعتدلة بل أصبحت من المسلمات و قد تجسّد هذا في سنة 2012 بالأردن حين تبنّت الحركات الاسلامية بها قبولها بالديمقراطية و مضامينها وأيضا بتونس و مصر رغم ما حصل فيها من ارتدادات مع الإشارة وأنّه صدرت عن الازهر وثيقة فقهية حدّدت صيغة الدولة الاسلامية ب " الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة " التّي تعتمد على دستور ترتضيه الأمّة يفصل بين سلطات الدّولة و يحدّد إطار الحكم و يضمن الحقوق و الواجبات لكلّ أفرادها على قدم المساواة.و بالتّالي نستخلص من هنا وأنّ مصالح المجتمع هي مصالح دنيوية مرتبطة بتحقيق المقاصد الأساسية و الحاجيات التي على الحكومات توخي تحقيقها لفائدة المجتمع.
و لكن هل كلّ هذه التيارات الاسلامية تتبنى و تنخرط في الحياة السياسية على أساس دستور و مدنية الدّولة؟ بالمؤكد لا باعتبار ما يعيشه عالمنا العربي من تيارات اسلامية متشددّة لا تعترف أصلا بالدولة المدنية و لا بالدستور و لا بآلية الانتخابات و لا بكل ما له صلة بالقوانين الوضعية بدليل ما تعيشه بعض الدول العربية من عدم الاستقرار حيث تصول و تجول هذه التيارات الدينية المتشدّدة خرابا وقتلا و تشريدا و عبثا و سرقة مقدرات أي دولة عربية تمكنت منها و الأمثلة كثيرة لعلّ أهمّها العراق و سوريا و ليبيا التّي تعاني شعوبها و حكوماتها الأمرّين من هذا السرطان الذي استشرى في كيان هذه الدول و ليس المجال هنا لذكر ما أتته هذه التيارات الدينية المتشدّدة بمختلف تشكيلاتها من أفعال لا تمت للإنسانية بصلة تحت يافطة استحداث دول اسلامية تحتكم إلى المراجع الشرعية من قرآن و سنّة، و لكن من يتأمّل فيما أقدمت عليه هذه التيارات باسم الدين الاسلامي الحنيف – و هو براء منها – يتأكّد له و أنّ هذه التيارات شوّهت الديني الاسلامي و أخرجته على أنّه دين القتل و الذبح و الصعلكة و ارتكاب كلّ الموبيقات بل تعاونت و وقفت إلى جانب أعداء الإسلام وبالتّالي فإنّ هذه التيارات لا ينتظر منها الخير بل ساهمت على اغراق العالمي العربي و الاسلامي في مشاكل و مطبات لا تحصى و لا تعدّ، و ربما ما أتته هذه التيارات من عبث في مقدرات الدول العربية سواء المادية منها أو البشرية هي ما تجعل أغلبية المواطنين العرب و كذلك الأنظمة المدنية تتوخى الحظر مع كلّ ما يشتم منه رائحة التشيع للدين حتّى و لو أقدم على مراجعات و أعلن تبنيه للمقومات الدولة المدنية على غرار ما حصل في مصر و تونس. و الأردن و المغرب.
لنختم بالقول و أنّ الدولة الاسلامية ليست نقيضا للدولة المدنية بشرط تبنيها لما يضمن تمثيلها لإرادة المجتمع و علوية قانون على أساس نظام مدني يضمن الحريات و يقبل التعددية و قيامها على أساس المواطنة التي تضمن للجميع كل الحقوق و تلزمهم بالواجبات إلى جانب الالتزام بالديمقراطية و التداول السلمي على السلطة و يبدو و أنّ الأحزاب الاسلامية التي قبلت الانخراط في الحياة السياسية على هذا الأساس قبلها المجتمع و لكن بريبة أحيانا كثيرةعلى أساس من يضمن، هذا التمشي لهذه الأحزاب ذات المرجعية الدينية لقبولها فعلا بمدنية الدولة ألا يعدّ ذلك حلقة أولى للتمكين حسب أدبياتهم ليكشّروا فيما بعد على أنيابهم و العود على كلّ ما قطعوه على أنفسهم، يبدو و أنّ عدم الثقة هو الذي يسطر على هواجس الذين لا يرتاحون للمتبنين للإسلام السياسي و يرون فيه مرحلة فقط لتآكل مقومات مدنية الدولة بمرور الزمن للانقضاض في مرحلة قادمة على مفاصل الدولة المدنية، فما رأي القراء. الأكارم..؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.