علمت تونس الرقمية من مصدر قضائي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بالمندوب الجهوي للفلاحة و محاسب و موظفين اثنين و تقديم موظفين آخرين من أجل التدليس و مسك و إستعمال مدلس و إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاستيلاء على أموال عمومية. وأكد مصدرنا أن الابحاث مازالت متواصلة للتعرف على بقية المتورطين و إتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم. كما تم تحرير محضر آخر ضد المندوب الجهوي للفلاحة من أجل تهمة فساد اخلاقي.