دعا آفاق تونس رئيس الجمهورية إلى وضع سقف زمني واضح لإنهاء العمل بالتدابير الإستثنائية الواردة في الأمر الرئاسي عدد 117 واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسسات وفق رؤية إصلاحية ومقاربة تشاركية مع الأحزاب والمنظمات الوطنية الجديرة بالحوار. كما دعا نجلاء بودن إلى التسريع بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة تتولى إنجاز إصلاحات تشريعية واقتصادية كبرى وتنفيذ المشاريع المعطلة إلى جانب دفع الاستثمار الداخلي والخارجي. ويضع الحزب في هذا الإطار مخبره الاقتصادي والاجتماعي على ذمة الحكومة الجديدة للإستئناس بالرؤى والبرامج الإصلاحية. وعبر عن إنشغاله الشديد من المؤشرات السلبية الواردة في بيان البنك المركزي حول تدهور المالية العمومية والشح الحاد في الموارد الخارجية وتراجع احتياطي العملة الأجنبية. ويدعو في هذا الإطار الى وضع إستراتيجية وطنية شاملة ومستدامة لمعالجة عجز المالية العمومية وأزمة المديونية. وطالب بإنفاذ سلطة القانون ومحاسبة كل من ثبت ارتكابه لجرائم ذات صبغة إرهابية أو لجرائم الفساد وغيرها من الجرائم الاقتصادية والمالية. ويجدد دعوته إلى تسليط العقوبات وترتيب الآثار الجزائية على الأحزاب والقائمات التي خالفت القانون الانتخابي. وحذر من تنامي مظاهر العنف السياسي والتضييق على ممارسة الحريات العامة ومن ضمنها حق التظاهر السلمي وعقد الأنشطة الحزبية. ويطالب الأجهزة القضائية والأمنية في هذا السياق بالتصدي لكل أشكال الممارسات التي تنتهك هذه الحقوق الأساسية التي لا تقبل التراجع.
