عبّرت حركة النهضة في بيانها الصادر اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 عن رفضها مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة،معتبرة إياها حكومة الأمر الواقع وحكومة الأمر 117 اللاّدستوري. واستغربت الحركة مواصلة الخطاب الحادّ تجاه المخالفين السياسيين ، والذي قالت أنه يقسّم الشعب التونسي ويغذّي الصّراع والنزاع وينال من الوحدة الوطنية ويضر بسمعة تونس ويحدّ من فرص التعاون مع المؤسسات الدولية ويلحق ضررا بالنسيج الاقتصادي الوطني ولا يراعي الأوضاع المالية الصعبة بالبلاد. ونبّهت الحركة، في ذات البيان،إلى خطورة الإمعان في الضغط على القضاء، مطالبة بدعم استقلاله واحترامه وتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الهام في كنف مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها حتى يضطلع القضاء بمهامه في حماية الحقوق والحريات و إقامة العدل.