استغرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تبعا لبلوغ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السن القانونية للتقاعد بتاريخ 30 سبتمبر 2018 وتخلف مجلس القضاء العدلي عن الإعلان عن شغور تلك الخطة القضائية السامية وفتح باب الترشح لها أمام قضاة الرتبة الثالثة استغرب التأخير الكبير وغير المبرر إطلاقا في الإعلان عن الشغور الحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من قبل مجلس القضاء العدلي وفي دعوة القضاة لتقديم ترشحاتهم لذلك المنصب رغم علم المجلس المسبق بتاريخ بلوغ الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب سن التقاعد وذلك في تعامل مغاير لما سبق وكرسه المجلس بالنسبة إلى شغور خطط قضائية عليا وتسمية قضاة بها قبل بلوغ شاغليها سن التقاعد بأشهر سواء في الحركة القضائية 2017/2018 أو في الحركة القضائية 2018/2019 و طالب المكتب التنفيذي للجمعية في بيان صادر عنه اليوم مجلس القضاء العدلي بالإسراع في فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم بخصوصه في أجل معقول ومن للتناظر حوله وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية . و عبر المكتب التنفيذي للجمعية عن شديد أسفه إزاء ما بلغه من وجود مساع من قبل الرئيس الأول الحالي لدى السلطة السياسية للتمديد له بعد سن التقاعد في مشهد مهين ومخل بمقتضيات هيبة السلطة القضائية واستقلالية أعضائها يعيدنا إلى فترة الارتهان الكلي للسلطة التنفيذية. و اكد رفضه المبدئي والقطعي لآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد باعتبارها آلية تمس من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعية مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدأ المساواة بين القضاة وتضر بحقوقهم وحظوظهم في التداول على المسؤوليات القضائية. و ذكر المكتب التنفيذي للجمعية رئيس الحكومة ووزير العدل بالتزامهم بعدم التمديد لأي قاض بعد بلوغ سن التقاعد ويدعوهم إلى الثبات على ذلك النهج وعدم التخلي عنه في ظل النظام القانوني الحالي احتراما لدولة القانون ولمبدأ المساواة. وعبر في خاتمة بيانه عن استعداده لاتخاذ كل أشكال النضال القانونية والميدانية المتاحة للتصدي لأي قرار قد يتخذ بالتمديد للرئيس الأول الحالي بعد بلوغه سن التقاعد ويحمل السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عما قد ينجر عن ذلك من تعطيل لمرفق العدالة .
