أصدرت اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021 هيئة الدفاع عن المهدي بن غربية بيانا للرأي العام أوضحت من خلاله مختلف ملابسات قضية منوبها. وفيما يلي نص البيان الذي تحصلت تونس الرقمية على نسخة منه: 1- نؤكد أن كل عمليات التفتيش التي إستغرقت البارحة 9 ساعات (مقر السكنى الحالي للمنوب ثم منزله السابق فمكاتبه بالشركة و مقر سكناه المذكور ثانية و إنتهاء بمنزله ببنزرت) لم تفض إلى حجز أي وثيقة أو مادة من شأنها أن تعزز الشبهة الوحيدة التي إنطلق منها البحث (غسل الأموال) أو أن تدعم الشبهة المضافة لاحقا في الإذن بالإحتفاظ (جرائم جبائية). 2- كان البحث منطلقه يهم شخصا آخر يراد من خلاله توريط المنوب في جريمة غسل الأموال عبر واجهة صورية، و الحال أن وقائع الملف و ما عرض من وثائق و ما سئل عنه المنوب تدحض بالكامل هذه التهمة. 3- ثبت لمحامي المنوب عند إطلاعهم على الإذن بالإحتفاظ على الساعة الثالثة صباحا أنه حمل عبارة "عن وكيل الجمهورية" و من دون التنصيص على إسم المساعد و لقبه، و الحال أنه من المسلم به في مادة الإجراءات القضائية مهما كان الإختصاص إدراج هذه التنصيصات الوجوبية في أسفل كل عمل أو قرار أو حكم قضائي، خدمة لمبدأ الشفافية و الحق في المساءلة و في التجريح و لتجنب تعهد نفس القاضي بنفس الملف في الأطوار القضائية اللاحقة، بما يضمن في المؤدى المحاكمة العادلة. 4- فيما يتعلق بما أسمته النيابة العمومية بشبهة "جرائم جبائية" التي بني عليها الإذن بالإحتفاظ، وجب التذكير بأن أي شبهة جزائية موجبة للإحتفاظ و البحث لا بد أن تكون متعلقة بجرائم محددة و عبارات دقيقة، و الحال أن عبارة "جرائم جبائية" تتسم بالعمومية و التعويم، سيما و أنه لم توجه للمنوب طيلة الإستنطاق و بشكل مطلق أي سؤال يتعلق بجوانب جبائية كليا أو فرعيا، وهو دليل إضافي و قاطع على إرتباك النيابة العمومية المتعهدة بالملف و الذي قد يخفي إستهدافا للمنوب. 5- رسخت القناعة بأن المنوب مستهدف بالنظر لما تم استعماله من وسائل غير معهودة وتسخير وسائل بشرية ومادية هائلة واعتماد اسلوب المداهمة غير المبرر وأفتعال منشور تفتيش من قبل النيابة العمومية بتعلة رفضه تسلم الاستدعاء من إحدى فروع فرقة الابحاث المتعهدة والحال انه تسلم من فرع اخر لنفس الفرقة استدعاءا يوم الثلاثاء الفارط، كما أنه ضلّ على تواصل مع نفس الفرقة والشرطة والمصالح الجبائيتين بتسليم وثائق وتنفيذ تساخير وتلقي استدعاءات طيلة المدة السابقة للمداهمة، مع التذكير بان المنوب خضع لاستنطاق مطول لمدة خمسة عشر ساعة يوم 30 سبتمبر 2021، و كذلك حجزه على ذمة الفرقة المختصة من الساعة 11 صباحا من يوم البارحة الى حين إعلامه بالإحتفاظ على الساعة 3 صباحا من اليوم، و على إثرها أحسّ المنوب بإرهاق غير عادي إستوجب نقله الى أقرب مستشفى عمومي و أذن الفريق الطبي بالإحتفاظ به لتعكر وضعيته الصحية، بما يثبت التعذيب المعنوي الذي إستهدف المنوب. ونحمّل المسؤولية القانونية و الأخلاقية في هذا الخصوص لكل من شارك في هذه الحملة غير النزيهة و الموجهة والمسيسة ضد المنوب و المدعومة من أطراف نافذة. 6- لايزال المنوب ضحية حملة التشويه و التحريض و نشر معطياته الشخصية وتسريب وثائق إدارية بشكل متلاحق بشكل متزامن مع ماعاشه المنوب اليوم و التي تقوم بها عصابة "الثورة نيوز" التي لا تزال تنعم بالحصانة رغم ثبوت ارتكابها لجريمة الابتزاز بالتسجيل والمعاينة العدلية وصولا الى الإفلات الدائم من العقاب. عن هيئة الدفاع الأستاذ أحمد الصواب
