أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي المالي سفيان السليطي اليوم السبت أن قاضي التحقيق تولى اصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن وإبقاء 4 في حالة سراح من بين 20 متهما في جرائم غسل أموال وغيرها من ضمنهم اطارات بنكية وديوانيين. وأوضح أن النيابة العمومية بالقطب أذنت أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد 20 شخصا، من بينهم 13 محتفظ بهم والبقية في حالة سراح، وذلك من أجل جرائم غسل الأموال من قبل وفاق باستعمال خصائص الوظيف والتسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه، وتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء والإرشاء، واستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة والاضرار بالإدارة، وتقليد أختام وطوابع سلطة عمومية وجرائم ديوانية. وأشار السيطي في سياق متصل أن عملية الاستنطاق تواصلت بحضور النيابة العمومية إلى حدود الساعة الثانية صباحا (أكثر من 13 ساعة)، مبينا أن الأبحاث مازالت متواصلة. وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي المالي، أفاد الأربعاء الماضي بأن النيابة العمومية بالقطب قررت الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه (تحت الإقامة الجبرية)، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية، بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال. وأوضح مصدر مطلع من رئاسة الحكومة، ل(وات)، الأربعاء، بأنه تم في إطار الحرب على الفساد والتهريب تفكيك شبكة في تبييض الأموال والاحتفاظ ب13 شخصا، من بينهم رجل الأعمال محمد الفقي ومدير جهوي للتجارة ومدير مركزي ببنك خاص. وذكر المصدر أن إدارة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن "شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة". وأكد أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد بالبحث في الجرائم المرفوعة، موضحا أن هذه الشبكة تتكون من تجار وإطارات أعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية، مشيرا الى أنه بمراجعة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإيقاف كل من رجل الأعمال محمد الفقي، وهو الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، بالإضافة إلى إيقاف إطار بنكي (مدير مركزي ببنك خاص) ورئيس فرع بالبنك نفسه والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، وعدد آخر من الأشخاص (6) قدرت قيمة المخالفات في حقهم بحوالي 3 مليارات و160 ألف دينار.
