أفادت وزيرة التّجهيز والاسكان، سارة الزّعفراني الزنزري، بأنّ الوزاة انطلقت، حاليا، في إعداد دراسة إستراتجية لإرساء أنظمة التّحذير من خطر الفيضانات ومختلف الإجراءات المصاحبة من أجل حماية المدن بكلفة تناهز 12 مليون دينار. وأضافت اليوم خلال النّدوة العلميّة التّي تمّ تنظيمها بالضّاحية الشّمالية للعاصمة بمناسبة اليوم العالمي واليوم العربي للسّكان واليوم العالمي للمدن، أنّ هذه الدّراسة ستضع على سلم أولوياتها اعداد قاعدة معطيات جغرافية ونمذجة رقميّة على كامل تراب الجمهورية من أجل أخذ الإجراءات الاستثنائية. و أبرزت وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ حماية المدن من الفيضانات خاصة، تعد من أهم التّحديات التّي تواجهها تونس اليوم في مجابهة التّغيرات المناخية والتوسعات العمرانية الكثيفة، باعتبار أنّ البنية التّحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار وحماية المناطق العمرانية من الفيضانات، تشكل مقوما أساسيا من مقومات العيش السليم داخل المدن الحديثة، كما أنّ منظومة الحماية من الفيضانات تعدّ الضّامن لاستمرار وديمومة جميع مكونات الوسط الحضري من مباني وبنية التّحتية. وأوضحت أنّ مواجهة هذه التّحديات تتطلّب التّسريع في الإجراءات الحضرية الضّرورية اللّازمة من أجل عالم خال من الكربون ومدن نظيفة ومستدامة وآمنة وصامدة، مذكرة في هذا الصّدد بتولى مصالح إدارة المياه العمرانية سنة 2021، انجاز 39 مشروعا بكلفة جملية تقدر ب207 مليون دينار على غرار مشروع حماية منطقة تونس الغربية الذّي يهدف لحماية حوالي نصف مليون ساكن من الفيضانات، علاوة على العديد من الدّراسات التّي تنجز في هذا الإطار بجميع جهات البلاد. وأشارت من جهة أخرى إلى شروع الوزارة بمراجعة قواعد التّعمير والتّهيئة التّرابية للقيام بالإصلاحات الضّرورية وتطوير الاليات التّشريعية تحقيقا لتهيئة وتنمية ترابية وعمرانية مستدامة، وذلك من خلال مراجعة مجلّة التّهيئة التّرابية والتّعمير وإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني بهدف إرساء سياسة حضرية جديدة تعتمد أدوات تخطيط استراتيجي أكثر نجاعة ومرونة
