أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له اليوم السّبت، أن قاضي التّحقيق في قضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار، قد أصدر فجر اليوم السبت أربع بطاقات إيداع ضد وكيل الشركة ووزير فلاحة سابق ورئيس لجنة تقييم العروض والمكلف بالحوكمة بالوزارة وتحجير السفر على باقي المظنون فيهم. وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت يوم 26 اكتوبر الاحتفاظ بثمانية أشخاص شملهم البحث في قضية تتعلق بهذه القضية وهم وزير فلاحة سابق، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين اثنين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بالصفقة. و ذكر البلاغ ان الأبحاث لا تزال جارية في هذه القضية التي تمت احالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 29 اكتوبر 2021. كما تمّ فتح بحث تحقيقي ضدّ ثمانية موظفين بوزارة الفلاحة من أجل "استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار اليهما وقبول موظف عمومي لنفسه او لغيره بدون وجه حق سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة عطايا او وعودا بالعطايا او هدايا او منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه و ذلك بمقتضى عمل مخالف للاحكام التشريعية و الترتيبية الضامنة لحرية المشاركة و لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية " اما البحث التحقيقي المتعلق بوكيل الشركة المنتفعة بالصفقة فقد تمّ فتحه من أجل "المشاركة في كل ذلك ويضاف له غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني " وفق ذات البلاغ.
