قال مدير للإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بولاية تطاوين محمد عبدالقادر أنه تم تسجيل 26 نية استثمار في القطاع الصناعي بحجم قدر بحوالي 34 مليون و782 الف دينار وبطاقة تشغيلية قدرت ب497 موطن شغل قار، وسجلت 319 نية استثمار في قطاع الخدمات بحجم استثمار جملي قدر بحوالي 26 مليون و269 الف دينار وبطاقة تشغيلية قدرت بحوالي 685 موطن شغل وذلك خلال العام الجاري. فيما تم خلال العام الماضي تسجيل 37 نية مشروع صناعي بحجم استثمار قدر بحوالي 18 مليون دينار وبطاقة تشغيلية قدرت ب226 موطن شغل، إلى جانب تسجيل 276 نية مشروع في قطاع الخدمات بحجم استثمار قدر بحوالي 12 مليون ونصف مليون دينار وطاقة تشغيلية قدرت ب547 موطن شغل، واكثر من 60 بالمائة من مشاريع الخدمات سجلت في مجال نقل البضائع. واكد نفس المصدر ان الحصول على التمويل اللازم للاستثمار في الجهة يبقى العقبة الاهم امام انجاز هذه النوايا التي تبقى رغبة يصعب على الكثير من اصحابها تجسيمها بسبب الاجراءات الادارية ومركزية القرار التي تحد غالبا من جدية المستثمر وحرصه على الانتظار في ظل تمطط الاجال الخارجة عن نطاق الهياكل الجهوية للمساندة او للتمويل. وابرز المدير الجهوي للوكالة اهمية الموارد الطبيعية لا سيما منها الانشائية ذات النوعية الجيدة في الولاية، مشيرا الى ان الوضع الذي تعيشه البلاد انعكس سلبا على الاستثمار وقلص من رغبة اصحاب راس المال على بعث المشاريع وتطويرها، وبين من جهة اخرى ان رقمنة الخدمات في مستوى الوكالة يتطور باستمرار من ذلك امكانية التصريح بالاستثمار عن بعد في حيز زمني وجيز يشار إلى أن عديد المشاريع الصناعية المنجزة في الجهة قد اغلقت ابوابها خلال السنوات القليلة الماضية من ذلك وحدتي آجر تشغلان اكثر من 200 عامل ووحدة لتعبئة المياه المعدنية وعدد من المشاريع الأخرى في المنطقة الصناعية بحي تطاوين الجديدة مثل مصنع لانتاج العلف المركب ومطبعة وغيرهما كما لم تدخل مشاريع كبرى على غرار مصنع للجبس مرحلة الإنتاج بعد، واسندت وزارة الصناعة والطاقة منذ حوالي 3 سنوات ترخيصا لانجاز مصنع ضخم للاسمنت بكلفة قدرت بالف مليون دينار وبطاقة تشغيلية تجاوزت 600 موطن شغل قار لم ير النور إلى حد الآن رغم التسهيلات التي وجدها المستثمر من كل الأطراف المعنية.