أصدرت جمعيات ومنظمات تونسية بيانا مشتركا، تؤكد فيها ترفض "المقاربة الأمنية القمعية تجاه التحركات السلمية في عقارب". وورد في البيان "فوجئت المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان باستعمال العنف الأمني المفتوح ليلة الإثنين 08 نوفمبر الجاري ضد أهالي عقارب الرافضين للفتح القسري لمصب القنة الذي كان يهدد صحتهم وحياتهم لمدة عقود، وتندد بعودة الحلول الأمنية في معالجة قضايا إجتماعية هيكلية ومزمنة لا يمكن حلها إلا في إطار سياسات عمومية ناجعة وتشاركية. كما تستنكر المنظمات والجمعيات المولعة بأشد عبارات الرفض والأستنكار حادثة وفاة الناشط البيئي عبد الرزاق لشهب خنقا بالقنابل المسيلة للدموع والتي استعملت بشكل عشوائي ومشط في محاولة لتفريق المحتجين مما خلف أضرارا بعشرات من النساء والشيوخ والأطفال، وتعتبر هذه الجريمة النكراء لا يمكن السكوت عنها ولا على مرتكبيها وكل المتواطئين معهم. وترفض الجمعيات والمنظمات رفضا قطعيا اللجوء السهل للقمع الأمني في مواجهة تحركات سلمية ومدنية والتي تكشف عجزا عن إبداع حلول ناجعة تستجيب للمطالب المشروعة للمحتجين في عقارب، والتي لم تخلف طيلة العشرية الماضية إلا مزيد الإحتقان والرفض وتناقص ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها بدقة في اتجاه مساءلة المذنبين وإنفاذ القانون عليهم والتصدي لجميع محاولات تمكينهم من الإفلات من العقاب في هذه الجريمة البشعة التي إرتكبوها، وتدعو إلى كشف الحقيقة بشأنها كاملة وتحذر من أي إمكانية للتغطية على ما حصل تحت أي مبررات، و تشدد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تعريض سلامة التونسيات والتونسيين للخطر وهدر حياتهم، وتعلن تجندها لتوفير الدعم القانوني لعائلة الضحية وكل الذين يتعرضون لضرب حقهم في الاحتجاج السلمي في مدينة عقارب وتحمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة فيما حصل وفيما سيلحقه من أخطار على صحة المواطنين بجهة عقارب وحقهم في التمتع ببيئة سليمة طبق ما ينص عليه الفصل 45 من الدستور. و تستنكر رواية وزارة الداخلية الكاذبة حول وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب وتعتبرها مواصلة لسياسات إتصالية بائدة تقوم على المغالطة وتزييف المعطيات والأدلة، كما ترفض أي محاولات لتبرير تلك العملية من أي جهة كانت لأن ذلك لا يمكن إلا أن يضاعف من منسوب الإحتقان والتعفن الإجتماعي، ويكرس ثقافة العنف والقتل والجريمة و تدعو الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام إلى الإلتزام بالمهنية والموضوعية في نقل الإحتجاجات في عقارب واحترام اخلاقيات المهنة وعدم السقوط في الإثارة، وتدعوهم لالتزام الحذر خلال تغطيتهم للاحتجاجات وذلك حفاظا على سلامتهم الجسدية. و تدعو السلطة القضائية بكافة مكوناتها إلى التعامل مع هذه الأحداث الخطيرة بكامل الاستقلالية والحياد والنزاهة والشفافية وإلى ضمان انفاذ القانون على الكافة على قدم المساواة بفتح الأبحاث القضائية بالسرعة والجدية اللازمة المفضية إلى نتائج حقيقية تنصف الضحايا وتكشف الجناة وتحملهم تبعات ونتائج أفعالهم الخطيرة. و تعلن عن عقد ندوة صحفية يوم الخميس 11 نوفمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحضور ممثلين عن حراك "مانيش مصب" بعقارب وعن عائلة الفقيد عبد الرزاق لشهب." وفيما يلي المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان: -النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين – الشبكة الأورومتوسطية للحقوق -جمعية القضاة التونسيين -الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات – المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب – منظمة البوصلة – مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم) -الاتحاد العام لطلبة تونس -دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة – جمعية وشم – جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين – اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس – لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا – الجمعية التونسية لمساندة الأقليات – جمعية بنا للإعلام والتنمية – أصوات نساء – جمعية "تكلم من أجل حرية التعبير والابداع" -جمعية كلام – جمعية الكرامة – الجمعية التونسية للحراك الثقافي – جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية – جمعية روية حرة -اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل – منظمة مساواة – جمعية تفعيل الحق في الاختلاف الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية -جمعية نشاز
