نفذ اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، أعوان واطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين تحركا احتجاجيا تمثل في وقفة احتجاجية امام مقر الشركة ثم الخروج في مسيرة باتجاه الولاية وذلك للمطالبة بتفعيل قرار تصنيف الشركة. كما طالب المحتجون بتعديل الأجور بإعتماد الأجر الأدنى المضمون في تونس، وإلتزام إدارة الشركة بتنفيذ كل النقاط المتفق حولها في جلسات سابقة، وصرف المفعول الرجعي لتعديل زيادات 2015 و منحة 2016، وتوفير ازياء شغل بعنوان 2021، وتعويض المتوفين. هذا إضافة إلى المطالبة بإحداث برامج تنموية قادرة على إستعاب عدد الأعوان و توفير مداخيل قارة للشركة وتفعيل الإتفاقية المؤسسة لشركات البيئة في علاقة بالترقيات، مع ضرةرة التزتم إدارة الشركة بإستكمال جلسات القانون الأساسي في أسرع وقت ممكن، وتفعيل دور اللجنة الإستشارية و عدم حصرها في دور مجلس التأديب. وكانت النقابة الأساسية لشركة البيئة والغراسة قد أصدرت بيانا نددت فيه بما اعتبرته مُماطلة ممنهجة وتلكأ متواصلا من طرفِ السُّلط الجّهويّة و المركزيّة في تفعيل القرارات الحكوميّة الصّادرة بتاريخ 5 نوفمبر 2020 المُتعلّقة في جانبٍ منها بتصنيف شركة البيئة كمؤسّسة ذات مؤسّسة مساهمة عموميّة، تُشرف عليها وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وتخضعُ للزّيادات العامّة في الأجور في القطاع العامّ وفق نص البيان. ودعت النقابة في بيانها إلى تنفيذ اضراب بتاريخ اليوم وذلك لتعنّت إدارة الشركة واعتمادها سياسة خرق الإتّفاقات المُمضاة تدوتجاهلها للمطالب المهنيّة المشروعة للأعوان، ولإستنفاذ كل محاولات حلحلة المشاكل الحاصلة،بعيدا عن التّوتّرات الإجتماعيّة. وأوضحت النقابة أن تحرك اليوم هو بمثابة الإنذار الأوّل لجميع الأطراف المعنيّة وستليه جُملة من الأشكال النّضاليّة التّصعيديّة لتحقيق مطالبهم وحملت النقابة كامل المسؤوليّة للسّلط الجّهويّة والمركزيّة في ما ستؤولُ إليه الأوضاع داخل الشّركة خاصّةً والجّهة عموماً جرّاء عدم جدّيتها في التّعامل مع مطالبهم.
