اعتبر ائتلاف الكرامة أنه تم اصدار "مرسوم قانون المالية التعديلي لسنة 2021 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية "تحت جنح الظلام" وبطريقة تآمرية مسقطة لا تحترم دستور البلاد، في ظرف اقتصادي صعب غير مسبوق وتعطيل لعمل مؤسسات الدولة المختصة". وعبر عن "استنكاره لمواصلة نظام الانقلاب التلاعب بإقتصاد البلاد ومواصلة سياسة التعتيم وأحادية القرار وعدم الشفافية، حيث لم يتم توضيح أحكام المرسوم ومصادر النفقات ومسالك صرفها، ونؤكد على حقنا كمواطنين قبل أن نكون نوابًا أن نطّلع على المعلومات، فماذا يُقصد ب15 ألف مليار نفقات أخرى؟" وجدد " التنبيه من خطورة السياسات المتبعة منذ انفراد الرئيس بكل الصلاحيات وإلغاء الدستور والبرلمان والحكومة والهيئات الدستورية وتشكيل حكومة الأمر 117، وما سينجر عنه من اختلال لنظام البلاد وارتباك دور السّلط المجمّعة بيد فرد واحد." كما اكد دعمه "المطلق لكل الحريات في مواجهة سياسة الصنصرة والمحاكمات العسكرية في قضايا الرأي منذ الانقلاب على نظام البلاد ودستورها في 25 جويلية، ونستنكر العودة الى سياسة مصادرة حق الناس في النشر والقراءة والمطالعة عبر حادثة مهينة تمثلت في سحب مجموعة من الكتب المعروضة في المعرض الدولي للكتاب، لأسباب مجهولة وهو ما يؤكد مدى تسلّط نظام الانقلاب وارادته القمعية لكل الأفكار المخالفة لفكره المستبد". وجدد إدانته" لكل أشكال القمع التي يمارسها نظام الانقلاب في مواجهة الأصوات الرافضة والمعارضة له، ومن الناس من حقهم في التنقل والتظاهر والتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وتعمد هرسلة المواطنين ومنع الحافلات والسيارات من الوصول الى مكان التظاهر المعلن عنه، وغلق كل منافذ البلاد في وجه المحتجين، ونؤكد على أن مثل هذه الممارسات لن تزيد المعارضين الا إصرارا على مواصلة النضال من أجل اسقاط الانقلاب وقطع الطريق أمام محاولات إعادة تونس الى عقود الظلم والقهر وحكم الفرد والعائلة." عاشت تونس حرّة مستقلة يسقط الانقلاب ائتلاف الكرامة الناطق الرسمي الأستاذ أحمد بلغيث