نظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صباح اليوم الخميس 18 اكتوبر 2021 جلسة عمل تناولت بالنقاش والدرس الخطوات العملية والقرارات الضرورية لتدارك التأخير المسجل في المساحات المبذورة والتحفيز على زراعة الحبوب والتعويل على الانتاج الوطني من هذه المادة الاستراتيجية التي تشهد اسعارها في السوق العالمية ارتفاعا قياسيا، وذلك تبعا لتعثر انطلاقة موسم الزراعات الكبرى بسبب سوء الحوكمة على مستوى البذور والأسمدة والتمويل البنكي وأمام عزوف عدد هام من الفلاحين على مواصلة النشاط في هذا القطاع نتيجة الاختلال الكبير بين كلفة انتاج وأسعار قبول الحبوب. وحرص الاتحاد خلال هذه الجلسة على دعوة وتشريك كل الاطراف المعنية بمنظومة الزراعات الكبرى وذلك من منطلق قناعته بان النهوض بقطاع الحبوب لا يمكن ان يتحقق إلا في اطار عمل جماعي وجهد مشترك بين كافة المتدخلين في القطاع. وتمثلت ابرز مخرجات هذه الجلسة في اتفاق اغلب المشاركين فيها على توجيه دعوة عاجلة الى الحكومة من اجل الاسراع في الاعلان عن الزيادة في اسعار الحبوب حتى تواكب تضخم الكلفة وتغطي حجم الزيادات المشطة في اسعار مدخلات الانتاج. وحصل خلال الجلسة كذلك اجماع على ان مواصلة التعويل على توريد الحبوب التي تجاوزت اسعارها في السوق العالمية مستوى 85 دولارا للطن الواحد اصبح يمثل خطرا على الموازنات المالية للدولة وتهديدا حقيقيا لسيادتنا الوطنية والغذائية وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لسياستنا الفلاحية باتجاه دعم جهاز الانتاج الوطني وتوفير التشجيعات والحوافز المالية للفلاح التونسي.