في إطار اختتام أشغال التدقيق التشاركي حول النوع الاجتماعي الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار "مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر و تونس"، انعقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 بمقر الوزارة، جلسة عمل حضورية وعن بعد و بتكليف من وزير الشؤون الاجتماعية و ذلك بإشراف فتحي بن عامر رئيس الديوان خصصت لعرض نتائج التقرير النهائي لمشروع التدقيق و ذلك بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية و عدد من إطارات الوزارة. و بين رئيس الديوان بالمناسبة أن هذا التدقيق يؤكد قناعة الوزارة الراسخة بأهمية إدماج مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في سياساتها وفي كافة مجالات تدخلها، مذكرا ببعض المعطيات الإحصائية المتعلقة بالموارد البشرية حسب الجنس بالوزارة و التي تضم حوالي 8000 موظف 62 % منهم نساء وتوزع الخطط الوظيفية بحساب 53 % نساء و47% رجالا. كما أشار السيد فتحي بن عامر أن هذا التدقيق الثاني من نوعه بالإدارة التونسية يتنزّل في إطار تعهد الوزارة بوضع خطتها القطاعية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي تبعا لتوصيات المجلس الوطني للمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال. و أكد رئيس الديوان حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية في مجال النوع الاجتماعي من خلال تجسيم التوصيات التي وردت بالتدقيق وترجمتها إلى برنامج عمل يسمح بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في سياساتنا وبرامجنا. و من جهتها أثنت السيدة إيناس العياري مديرة "مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر و تونس" بمنظمة العمل الدولية على روح العمل التشاركي بين كل الأطراف التي ساهمت في إنجاز التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية باعتبار أن مسألة مراعاة النوع الاجتماعي في مراكز القيادة يمثل أولوية من أولويات عمل المنظمة. و تم خلال هذه الجلسة تقديم مداخلة حول عرض نتائج هذا التقرير النهائي قدمتها السيدة "كارلا باقانو" Carla Pagano خبيرة منظمة العمل الدولية المكلفة بمشروع التدقيق التشاركي، إضافة إلى مداخلة حول "الىفاق المستقبلية و خطة العمل" و مداخلة حول "مدى تقدم الميزانية المراعي لمبدأ تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال و جميع فئات المجتمع" و مداخلة أخيرة حول "أشغال مجلس النظراء و تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1325". وللإشارة فإن وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أجرت هذا التدقيق خلال الفترة من شهر أكتوير 2020 إلى شهر أفريل 2021 في إطار إنجاز خطة عمل المرحلة الثانية من "مشروع العمل اللائق للمرأة بمصر وتونس" بمنظمة العمل الدولية. و يعد هذا التدقيق آلية تهدف إلى فحص ومراجعة وضع الوزارة من حيث تحقيق التوازن والمساواة بين النساء والرجال سواء على مستوى الهيكلة او على مستوى الأداء والتحقق من الوصول للفئات المستهدفة عبر مراعاة النوع الاجتماعي.